أبدى زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، السبت 26 مارس/آذار 2022، رفضه العودة إلى المحاصصة التي وصفها بـ"خلطة العطار" بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على مساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، حيث تصدرت قائمته الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق.
جاء ذلك في تغريدة للصدر على صفحته بـ"تويتر"، عقب إخفاق البرلمان، أمس السبت، في عقد جلسة لانتخاب رئيس للبلاد، من جرّاء عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 220 برلمانياً من أصل 329، رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات.
الصدر قال في تغريدته: "شكراً لكل من حضر الجلسة حباً بالعراق، شكراً تحالف إنقاذ الوطن (175 مقعداً)، شكراً امتداد (9 مقاعد)، شكراً الجيل الجديد (9 مقاعد)، شكراً للإخوة المستقلين، هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب".
أضاف الصدر أنه يتمسك بمساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة مقبلةً يوم الأربعاء القادم؛ لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وقال أيضاً: "لن نعود لخلطة العطار، فاليوم ثبَّتنا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة، فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية (إيران) ولا غربية (أمريكا)".
كان خصوم الصدر السياسيون المنضوون في "الإطار التنسيقي"، قد قاطعوا الجلسة، إضافة إلى حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي رشح مجدداً الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.
فيما أعلن كل من تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعداً) وحركة "امتداد" (9 مقاعد) وحراك "الجيل الجديد (9 مقاعد)، إضافة إلى مستقلين حضورهم الجلسة، لكن لم يُعلن بعدُ العدد الإجمالي للحضور.
يأتي هذا بينما يتنافس 59 مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشحا حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" برهم صالح، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد، حيث يحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" (مقربة من إيران).
فيما يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعداً)، والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي "الكتلة الصدرية" وتحالف "السيادة" السُّني و"الديمقراطي الكردستاني".
من جانبه، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، في مؤتمر صحفي من بغداد، إن "ما حصل اليوم في البرلمان انتصار للثلث الضامن"، أي الثلث الذي عطَّل انعقاد الجلسة.
أضاف المالكي، وكان يقف إلى جانبه قادة "الإطار" ومن بينهم رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري وزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أننا "لا نريد إقصاء أي جهة ولا نقبل بدفع أي مكون نحو المعارضة، نريد تشكيل حكومة تقوم بواجباتها، وهذا لا يحصل في ظل أجواء المناكفات".
تسعى قوى "الإطار التنسيقي" من خلال تعطيل جلسة انتخاب الرئيس، إلى دفع الصدر للقبول في مشاركتها بالحكومة المقبلة بناءً على توافق جميع الفائزين وفق العرف المُتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة".
كانت قد جرت العادة بأن يتولى السُّنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري مُتَّبع منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.
يُعد انتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة.
يُشار إلى أنَّ سعي العراقيين لاختيار رئيس جديد يأتي في وقت تشهد فيه البلاد وضعاً اقتصادياً صعباً، ويحتجُّ العراقيون منذ سنوات، على النظام السياسي في البلاد، على خلفية تصاعد مؤشرات الفساد المالي والإداري، وتراجع الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
