توعَّد قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، بـ"إبادة" معارضي الانقلاب في البلاد، وذلك خلال استعراض نظّمه جيش ميانمار إحياءً ليوم القوات المسلّحة الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى للقمع العنيف للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
تشهد ميانمار فوضى منذ انقلاب وقع في فبراير/شباط 2021، وأسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد 27 مارس/آذار 2022.
فيما تسجَّل اشتباكات في أنحاء عدة من البلاد بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهّزين غالباً بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، ويشير محللون إلى أن جيش ميانمار يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.
اقرأ أيضاً
تهديد جيش ميانمار للمعارضين
خلال ترؤسه العرض العسكري السنوي الذي شاركت فيه دبابات وشاحنات محمّلة بصواريخ وقطع مدفعية وجنود من الخيالة، أكد مين أونغ هلاينغ أمام نحو ثمانية آلاف من عناصر الأمن، أن الجيش لن يتراجع.
قال قائد المجلس العسكري قبيل بدء مراسم إحياء يوم القوات المسلّحة في نايبيداو، العاصمة التي بناها الجيش، إن الجيش "لن يفاوض بعد الآن… وسيبيد حتى النهاية" المجموعات التي تقاتل لإطاحة الحكم.
بينما حلّقت في الأجواء طائرات خطّت في السماء ألوان العلم البورمي الأصفر والأحمر والأخضر، فيما بثّت وسائل الإعلام الرسمية مشاهد لنساء اصطففن في الطرق لاستقبال الجنود بالزهور.
تزامناً مع ذلك قام نحو 12 شخصاً في العاصمة الاقتصادية رانغون بتحرّك احتجاجي حملوا فيه مشاعل وأطلقوا هتافات مناهضة للمجلس العسكري، وفق مشاهد تداولها مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي.
على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً دعا آخرون السكان إلى إطفاء الأضواء بمنازلهم، في إطار "إضراب" وطني مساء الأحد.
اقرأ أيضاً
اليوم الأكثر دموية في البلاد
تحيي بورما في "يوم القوات المسلحة" انطلاق المقاومة للاحتلال الياباني إبان الحرب العالمية الثانية، وعادةً ما ينظّم في هذا اليوم عرض عسكري يحضره عسكريون ودبلوماسيون أجانب.
العام الماضي، وفيما كان مينغ أونغ هلاينغ يحضر العرض كانت قواته تقمع بعنف، المحتجين على الانقلاب الذي أطاح حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
كان ذاك اليوم هو الأكثر دموية للقمع الذي مارسه جيش ميانمار ضد التظاهرات المنادية بالديمقراطية وقد قُتل فيه نحو 160 متظاهراً، وفق مجموعة رصد محلية، وقد استدعى موجة إدانات دولية.
بينما تفاقمت عزلة المجلس العسكري، بحيث اقتصرت قائمة القادة الأجانب الذين زاروا البلاد منذ الانقلاب، على رئيس الوزراء الكمبودي هون سين.
أجانب يعملون ضد الجيش
اتهم مين أونغ هلاينغ، الأحد، "معتدين أجانب" لم يسمّهم بالعمل ضد جيش ميانمار، ودعا القوات المسلّحة إلى الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة "الأعمال التخريبية الداخلية والخارجية".
بينما كان من المقرر أن يحضر العرض هذا العام نائبُ وزير الدفاع الروسي الذي تعد بلاده من كبار مزودي بورما بالأسلحة وأحد أكبر حلفائها، لكنّه لم يتمكّن من الحضور، بسبب "شؤون (تخص) بلاده"، وفق المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون.
في فبراير/شباط، قال خبير أممي في شؤون بورما إن روسيا والصين التي تعد أيضاً أحد أبرز حلفاء بورما، تواصلان إمداد الجيش البورمي بالأسلحة، وضمن ذلك الطائرات المقاتلة والمدرّعات.
كما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، جيش ميانمار إلى "وقف العنف الذي يمارسه وإعادة بورما إلى مسار الديمقراطية".
حضّ البيان المشترك دول العالم على وضع حد "فوري" لعمليات البيع أو الإمداد بالأسلحة والمعدات العسكرية لبورما. وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي.
جاء فرض العقوبات الجديدة غداة إعلان الإدارة الأمريكية أنها خلصت إلى أن الجيش البورمي ارتكب إبادة جماعية بحق أبناء أقلية الروهينغا المسلمة.