بعد شهر من العقوبات الغربية على روسيا، وتحديداً العقوبات التي استهدفت أرصدة البنك المركزي الروسي، واحتياطياته الأجنبية في الدول الغربية وحلفائها، أصبح من المستحيل على البنك المركزي الروسي الوصول للكثير منها، نظراً لوجودها في تلك الدول، بحسب وكالة الأنباء الروسية (TASS)، بعد أن أخذت دول غربية قرارات بتجميد هذه الأرصدة والاحتياطيات.
يُذكر أن روسيا تمتلك احتياطيات رسمية بالعملة الأجنبية، بلغت 643 مليار دولار، بحسب آخر تحديث نشره "البنك المركزي الروسي Bank Of Russia"، بتاريخ 11 مارس/آذار 2022.
وتؤكد وكالة الأنباء الروسية أن ما يقارب نصف هذه الاحتياطيات لا يمكنها استخدامها، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات عليها، وقيمتها تُقدّر بـ300 مليار دولار.
توزيع الاحتياطيات الأجنبية الروسية
توجد غالبية احتياطيات البنك المركزي الروسي في موسكو، وتتكون بالغالب من الذهب، وتمثل 21.7%، من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الروسية، والبالغة قرابة 140 مليار دولار، فيما توجد 78.3% من الاحتياطيات خارج البلاد.
بحسب بيانات موقع Statistic، تحتل الصين المرتبة الأولى بين الدول المستضيفة لاحتياطيات أجنبية روسية بنسبة 13.8%، والبالغة قرابة 88 مليار دولار، ما يعني أن روسيا ستبقى قادرة على استخدام هذه الاحتياطيات، بسبب التحالف الروسي-الصيني.
لكن الخطر يكمن على ما تبقى من الاحتياطيات والتي توجد في الدول الغربية، والدول الحليفة للولايات المتحدة، والتي أقرت عقوبات بالتجميد على هذه الأرصدة والاحتياطيات.
حيث تمتلك فرنسا ما نسبته 12.2% من إجمالي الاحتياطيات، أي ما قيمته 72 مليار دولار، بينما تمتلك اليابان 64.3 مليار دولار، وهما من الدول التي جمدت هذه الأرصدة.
بالإضافة إلى ألمانيا التي تمتلك 9.5% من هذه الاحتياطيات، والبالغة قيمتها 61 مليار دولار، والولايات المتحدة بنسبة 6.6%، أي ما قيمته 42.5 مليار دولار، وأخير بريطانيا التي تمتلك 4.5% من هذه الاحتياطيات؛ والبالغة قيمتها 29 مليار دولار.
وجميع هذه الدول فرضت عقوبات بتجميد هذه الاحتياطيات، ومجموعها يبلغ ما يقارب 270 مليار دولار، عدا عن دول أخرى فيها أرصدة روسية بنسب وقيم أقل بكثير، بحسب ما ذكرت صحيفة Financial Times، وموقع Japan Times.
العقوبات الغربية على الاحتياطي الأجنبي
لكون هذه الاحتياطيات الأجنبية موجودة في دول مختلفة؛ فإن الدول الغربية كانت قادرة على تجميد كثير من هذه الأرصدة.
فالبنك المركزي الروسي اليوم ممنوع من الوصول لجزء ضخم من هذه الاحتياطيات، رغم أنها لم تصادر، وتبقى ملكيتها للبنك المركزي الروسي.
تقدر روسيا أن نسبة هذه الاحتياطيات المجمدة تصل إلى النصف، فالتقديرات الروسية تتكلم عن 300 مليار دولار لا تستطيع استخدامها الآن، بحسب وكالة الأنباء الروسية (TASS).
عقوبات أخرى على روسيا
لا تشمل هذه العقوبات تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي فقط؛ بل والبنوك الروسية المختلفة، أو العقوبات المفروضة على الشركات الروسية، وكذلك على رجال الأعمال الروس، والمرتبطين بالكرملين.
شملت العقوبات على المؤسسات المالية الروسية، شركات مثل أوتكريتي، نوفيكوم، وسوفوكوم، بالإضافة إلى مؤسسات مالية روسية كبرى غيرها، وتلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الروسي، حيث تشكل الأصول المالية للشركات الثلاث المذكورة مجتمعة 80 مليار دولار، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية Department of Treasury.
كما تلاحق العقوبات رجال أعمال روسيين؛ أبرزهم سيرغي بوريسوفيتش إيفانوف، الممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل، وهو أحد أقرب حلفاء بوتين، ونيكولاي بلاتونوفيتش باتروشيف، وهو أمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، وهو مقرب من بوتين أيضاً، بالإضافة إلى إيغور إيفانوفيتش سيشين، وهو الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، وهي واحدة من أكبر شركات النفط المتداولة في البورصة في العالم.
لم تقتصر العقوبات على نخب القطاع العام، بل طالت حتى نخب القطاع الخاص المقربة من بوتين، وعلى رأسهم ألكسندر ألكسندروفيتش فيدياخين، وهو النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لسبيربانك، وأندريه سيرغيفيتش بوتشكوف ويوري أليكسيفيتش سولوفيف، وهما مديران تنفيذيان رفيعا المستوى في بنك VTB يعملان بشكل وثيق مع الرئيس التنفيذي لبنك VTB أندريه كوستين المقرب من بوتين.