أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الثلاثاء 22 مارس/آذار 2022، أن الرئيس جو بايدن سيعلن عن عقوبات جديدة على روسيا، رداً على حربها ضد أوكرانيا.
حيث قال سوليفان، للصحفيين، في البيت الأبيض، إن تلك العقوبات الاقتصادية الجديدة تأتي كجزء من عمل منسق مع شركاء الولايات المتحدة، مؤكداً أن بايدن سيشدِّد من العقوبات الحالية ويضمن تنفيذها.
فيما أضاف سوليفان: "ستكون هناك أيام صعبة مقبلة في أوكرانيا، أصعب بالنسبة للقوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية والمدنيين تحت القصف الروسي"، متابعاً: "لن تنتهي هذه الحرب بسهولة أو بسرعة".
بينما استدرك قائلاً إن روسيا "فشلت بشكل واضح" في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، وحتى الآن "حققت نتائج عكسية".
كما أشار سوليفان إلى أن الرئيس جو بايدن سيعلن عن تحرك مشترك بشأن تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، وخفض اعتماد القارة على النفط والغاز الطبيعي من روسيا.
من المقرر أن يغادر بايدن، في وقت لاحق هذا الأسبوع، متوجهاً إلى بروكسل للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات تبدأ في 24 مارس/آذار الجاري، بما في ذلك قمة الناتو واجتماع المجلس الأوروبي، لمناقشة المخاوف الغربية بشأن الحرب الروسية مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
عقوبات واشنطن
كان الرئيس الأمريكي قد أعلن، الجمعة 11 مارس/آذار 2022، أن بلاده ستلغي وضع "العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة" مع روسيا؛ لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.
هذا التغير الذي قال بايدن إنه اتُّخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، سوف يمهِّد الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية، ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.
كذلك قال بايدن في كلمة متلفزة له، إن المواجهة المباشرة بين "الناتو" وروسيا سوف تقود إلى حرب عالمية ثالثة، وهو ما تعمل واشنطن على تفاديه، مضيفاً: "لن نسمح لبوتين بتقرير مصير العالم عبر الحرب، ونحرص على إمداد أوكرانيا بالأسلحة".
يأتي قرار أمريكا الجديد الخاص بالعلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا كجزء من سياسة العقوبات التي بدأتها أمريكا منذ فترة، بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، ويأتي كذلك بعد أيام قليلة من إعلان بايدن حظراً أمريكياً على واردات النفط والغاز الروسيين، مستهدفاً مصدر الدخل الرئيسي لموسكو.
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويخو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف بسبب غزو أوكرانيا.
اقرأ أيضاً
حرب متواصلة
في غضون ذلك، دخلت الحرب الروسية-الأوكرانية أسبوعها الرابع؛ حيث تشتد رحاها يوماً بعد يوم، في ظل تمسّك طرفي النزاع بموقفيهما، وسط تزايد أعداد القتلى بين الجانبين.
كانت روسيا قد أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول بالعالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو، شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، ويُنذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دُمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد "العدوان".
شروط موسكو
في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشترط فيه روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً في سيادتها".
في حين لقي الآلاف مصرعهم في الحرب التي أجبرت الملايين من الأوكرانيين على الفرار من ديارهم.
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".