تظاهر الآلاف، الأحد 20 مارس/آذار 2022، في العاصمة تونس لإحياء ذكرى الاستقلال الـ66، وللمطالبة بإسقاط ما سموه "الانقلاب"، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.
"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022.
اقرأ أيضاً
مظاهرات من أجل "إسقاط الانقلاب"
رفع المتظاهرون الذين انطلقوا من منطقة "باب سعدون " بالعاصمة، باتجاه ساحة باردو (مقر البرلمان)، شعارات من بينها "يسقط الانقلاب"، و"حريات حريات، دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"القضاء مستقل والعدالة هي الحل" و"عزل الرئيس واجب".
بينما فرضت السلطات منعاً لتجوال السيارات بشارع "20 مارس" المؤدي إلى مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) بضاحية باردو (مسار المسيرة)، كما فرضت عدم توقف عربات المترو في المحطات الموجودة بمسار المسيرة.
على هامش المسيرة، قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، لوكالة الأناضول: إن "التحرك اليوم هو مواصلة للنضال لإنهاء الانقلاب وإعادة تونس إلى المسار الديمقراطي".
أضاف: "اليوم تاريخي بالنسبة للتونسيين احتفالاً بذكرى الاستقلال 66 عن المستعمر الفرنسي (1881- 1956)، ورغم التطويق الأمني والإيقافات التي طالت عدداً ممن أرادوا المشاركة فإننا حاضرون بقوة في هذا الطريق باتجاه باردو".
اقرأ أيضاً
رفض توجه سعيّد للانفراد بالسلطة
من جهته صرّح عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، جوهر بن مبارك، للأناضول، أن "8 أشهر مرّت على الانقلاب على الديمقراطية، واليوم فرصة ليعبر التونسيون عن رفض توجه سعيّد للانفراد بالسلطة".
أضاف بن مبارك: "الحضور الأمني الكبير ومنع عشرات المتظاهرين من الوصول إلى مكان بداية للمسيرة وإيقاف عدد آخر، تأكيد على بحث السلطة القائمة إعادة إرساء دولة البوليس ومحاصرة حق التعبير".
فيما لم يصدر على الفور، تعليق رسمي حيال ما ورد من المشاركين بالمسيرة، لكن السلطات عادةً ما تؤكد التزامها بصون حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية "وفق القانون".
منذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
إذ ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.