لم تُعقد منذ 5 سنوات.. “عربي بوست” يكشف تفاصيل اجتماع لجنة وزارية بين فرنسا والجزائر، فهل تمهد للصلح؟

عربي بوست
تم النشر: 2022/03/17 الساعة 11:36 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/11/21 الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (عربي بوست)

علم "عربي بوست" من مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر ستُعقد قبل نهاية الشهر مارس/آذار 2022 في الجزائر بعد توقف دامَ 5 سنوات بسبب الخلافات بين البلدين.

ويفترض أن تُعقد اللجنة الوزارية بين الدولتين سنوياً لمتابعة الاتفاقيات المبرمة بينهما، وعقد صفقات جديدة، لكنها لم تعقد بين البلدين منذ 5 سنوات، بسبب الخلافات، رغم محاولة الرئيس الفرنسي طيَّ هذا الخلاف.

وسيترأس هذه اللجنة، حسب مصادر "عربي بوست"، من الجانب الفرنسي رئيس الوزراء جون كاستاكس، ومن الجانب الجزائري نظيره أيمن بن عبد الرحمن، كما أنها ستُعقد في الجزائر.

لقاء اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر.. ما الذي سيجري؟

كشفت مصادر "عربي بوست" أن الوفد الفرنسي الذي سيشارك في اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر يتكون من عدة وزراء، يتقدمهم رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستاكس، ووزير الخارجية جون إيف لودريان، ووزير الداخلية جيرالد ديرمانان، وعدة مسؤولين سامين في الإدارة الفرنسية. 

أما على المستوى الجزائري فسيتكون من رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الداخلية كمال بلجود، ومعظم الطاقم الحكومي. 

وحسب المصادر ذاتها، فإن اجتماع اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر سينتهي بتوقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة أبرزها قطاع الطاقة، كما أنه ستطرح كل الملفات الشائكة بين البلدين على طاولة النقاش خلال الاجتماع.

ومن أبرز الملفات التي ستناقشها اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر ملف الذاكرة والأرشيف، ومسألة تعويض المتضررين من التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر. 

كما سيكون ملفَّا المهاجرين غير الشرعيين، وتقليص حصة الجزائريين من التأشيرات لدخول فرنسا على طاولة نقاش اللجنة الوزارية المشتركة بين فرنسا والجزائر. 

ويناقش الاجتماع الرفيع الأزمات الإقليمية على غرار ليبيا ومالي، وأزمة الطاقة التي أنتجتها الحرب الروسية- الأوكرانية. 

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة/ صفحة الخارجية الجزائرية على فيسبوك
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة/ صفحة الخارجية الجزائرية على فيسبوك

فرنسا والجزائر.. الصلح قريب

لم تعقد اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر منذ سنة 2017 لعدة أسباب، بينها اندلاع الحراك الشعبي في الجزائر سنة 2019، وتوتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 2021، رغم محاولات باريس طيَّ صفحة الخلاف.

كما أن الخلاف بين فرنسا والجزائر دفع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إلغاء انعقاد اللجنة الوزارية بين البلدين في شهر أبريل/نيسان 2021، بسبب ضعف التمثيل الفرنسي.  

وأرجعت باريس تقليص الوفد المشارك في اجتماع اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر وقتها إلى الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء كورونا، في الوقت الذي أعلن رئيس الجزائر أن "الجزائر تغيرت، ومن غير المقبول أن يعقد اجتماع رفيع بهذا المستوى بوزيرين أو ثلاث". 

ومن شأنه أن يعطي اجتماع اللجنة الوزارية بين فرنسا والجزائر دفعة لتطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين، إذ عاشت العلاقات الدبلوماسية بينهما  أسوأ مراحلها خلال السنتين الأخيرتين.

الخلاف بين الجزائر وفرنسا وصل إلى حد سحب الجزائر لسفيرها مرتين من باريس، واستدعت السفير الفرنسي ثلاث مرات للاحتجاج، إضافة إلى منع الطيران العسكري الفرنسي من التحليق في أجوائها. 

وتسببت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تاريخ الجزائر قبل الاستعمار في خلاف كبير على مستوى العلاقات بين البلدين، رغم تقديم الإليزيه توضيحات وصفت بالاعتذار المحتشم. 

ورفض تبون مؤخراً دعوة من إيمانويل ماكرون لحضور قمة أوروبا-إفريقيا ببروكسل، وأوفد وزير خارجيته رمطان لعمامرة بدلاً عنه. 

ومن المتوقع أن يرمم الاجتماع الرفيع الذي سيعقد خلال أيام العلاقات بين البلدين، وسيكون ذلك جلياً من خلال مخرجاته.

“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟

بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى. 

نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”

تحميل المزيد