قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مساء الأربعاء 16 مارس/آذار 2022، رفع نطاق أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية، لأول مرة منذ أواخر 2018؛ وذلك في مسعى لمواجهة التضخم المتسارع في الولايات المتحدة، متوقعاً أن تصل تلك الفائدة إلى نطاق بين 1.75% و2% بحلول نهاية العام.
بهذا القرار الجديد، يرتفع نطاق أسعار الفائدة الأمريكية من صفر-0.25% ليصبح 0.25-0.5%.
حيث قال البنك في بيان، عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية والذي استمر يومين: "تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول إلى تضخم بمعدل 2% على المدى الطويل، ودعماً لهذه الأهداف، قررت رفع النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية (الفائدة) من 0.25% إلى 0.5%".
بيان البنك أضاف: "تتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة"، في إشارة إلى مزيد من رفع الفائدة خلال العام الجاري.
فيما أعلن أنه "سيبدأ بتقليص حيازته من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية اعتباراً من الاجتماع المقبل في أبريل/نيسان القادم".
اقرأ أيضاً
مؤشرات النشاط الاقتصادي
كما أكد البنك الأمريكي أن "مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف استمرت في التحسن، وكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وانخفض معدل البطالة بشكل كبير"، مشيراً إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعًا، ما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع نطاقاً".
بينما ذكر البنك المركزي الأمريكي أنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1 بالمئة هذا العام، وأن يتراجع فقط إلى 2.3 بالمئة حتى نهاية عام 2024 .
كذلك استطرد قائلا إنه "يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8 بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل هبوطاً حاداً من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر/كانون الأول والبالغة 4.0 بالمئة".
اقرأ أيضاً
معدل البطالة
في السياق، توقع محلس الاحتياطي الاتحادي أن يهبط معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 بالمئة هذا العام، وأن يبقي عند هذا المستوى العام القادم، لكن من المنتظر أن يرتفع بشكل طفيف إلى 3.6 بالمئة في 2024″.
في حين نوه البنك إلى أن "لجنة السياسة النقدية ستكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها".
دول خليجية ترفع أسعار الفائدة
عقب تلك الخطوة بساعات قليلة، أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، رفعاً فورياً لأسعار الفائدة.
إذ قال البنك المركزي السعودي في تغريدة عبر "تويتر" إنه رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 بالمئة من 1.00 إلى 1.25 بالمئة، موشحاً أنه رفع أيضاً معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 بالمئة من 0.5 إلى 0.75 بالمئة.
وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس.
أيضاً قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وذلك ابتداءً من الخميس.
كما اتخذ مصرف البحرين المركزي خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 1.00 بالمئة إلى 1.25 بالمئة.
فيما يتوقع على نطاق واسع أن تتخذ الدولتان الأخريان في مجلس التعاون الخليجي، قطر وسلطنة عمان، خطوة مماثلة.
من جهته، كتب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال ايكونوميكس، في مذكرة بحثية: "إذا لم يسمح صانعو السياسة في الخليج لأسعار الفائدة بأن تحذو حذو تلك التي في الولايات المتحدة، فإن رؤوس الأموال ستتدفق إلى خارج اقتصاداتها، وهذا سيضع ضغوطاً نزولية على عملاتها."
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.