وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022، على قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب، في اتحاد نادر بالكونغرس الذي يشهد انقساماً شديداً في وقت تشهد فيه العاصمة الأوكرانية كييف قصفاً روسياً عنيفاً، في حين حذرت الخارجية الأمريكية روسيا من استخدام الأسلحة الكيميائية.
القرار، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام ودعمه أعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين، يشجع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ودول أخرى على استهداف الجيش الروسي في أي تحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها بقاعة المجلس قبل التصويت: "انضممنا جميعاً في هذه القاعة.. ديمقراطيون وجمهوريون.. للقول إن فلاديمير بوتين لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الأوكراني".
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن لديه مخاوف حقيقية من أن تستخدم روسيا أسلحة كيميائية في أوكرانيا، وأضاف في تصريحات لقناة "سي إن إن" (CNN)، أن حديث روسيا عن أسلحتها النووية يعكس عدم مسؤولية، مشدداً على أن الرئيس بايدن كان واضحاً في التأكد من تجنبنا الدخول مع روسيا في صراع يقودنا لحرب عالمية ثالثة.
وتشن روسيا حرباً على جارتها الأصغر، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، عندما هاجمتها من البر والبحر والجو للإطاحة بحكومتها الموالية للغرب، لإفشال محاولة الجمهورية السوفييتية السابقة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأدى القتال إلى فرار أكثر من مليوني لاجئ إلى الاتحاد الأوروبي، الذي فرض من جهته عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدم دعماً سياسياً وإنسانياً لأوكرانيا، بالإضافة إلى بعض إمدادات الأسلحة.
في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
وكانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".
