أيدت محكمة هندية الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022 حظر ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة بولاية كارناتاكا في حكم قد يكون له تأثير على سائر البلاد التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
إذ بدأت القصة الشهر الماضي عندما منعت مدرسة تديرها الحكومة في منطقة أودوبي بكارناتاكا الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول الفصول الدراسية، مما أثار احتجاجات خارج بوابة المدرسة. وتبعتها المزيد من المدارس في الولاية بحظر مماثل، مما أجبر المحكمة العليا في الولاية على التدخل.
كما نظم طلاب ونشطاء مسيرة في مدن بينها حيدر آباد وكلكتا في الأيام الأخيرة. وبالنسبة للعديد من النساء المسلمات، فإن الحجاب جزء من عقيدتهن ووسيلة للحفاظ على الحياء.
اقرأ أيضاً
موقف رسمي من حظر الحجاب في الهند
وزير الداخلية الهندي قال في وقت سابق إنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلاً من أي ملابس ذات طابع ديني، في أول موقف له من الأحداث التي شهدتها البلاد، بعد فرض ولايات حظر الحجاب في الهند، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وزير الداخلية الهندي أميت شاه قال في حديث تلفزيوني إنه يفضل ارتداء زي موحد في المدارس، لكنه أوضح أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا.
كما قال المسؤول الهندي بخصوص حظر الحجاب في الهند: "اعتقادي الشخصي أن الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية"، وأضاف وزير الداخلية الهندي: "في النهاية، يجب تقرير ما إذا كانت الدولة ستعمل وفقاً للدستور أم للأهواء. وسأحتفظ باعتقادي الشخصي فقط حتى تتخذ المحكمة قراراً. وبمجرد أن تتخذ المحكمة القرار، فيجب أن أقبل به وينبغي على الجميع قبوله".
ويشار إلى أن قضية الحجاب كانت مصدراً للجدل لعقود في بعض الدول الغربية، وخاصة في فرنسا، التي حظرت في عام 2004 ارتداءه في المدارس العامة.
في الهند، حيث يشكل المسلمون حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، لا يتم حظر الحجاب في الأماكن العامة. وأعرب بعض نشطاء حقوق الإنسان عن مخاوفهم من أن الحظر قد يزيد من الإسلاموفوبيا.
وقد تصاعد العنف وخطاب الكراهية ضد المسلمين في الهند في ظل الحزب القومي الهندوسي الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يحكم ولاية كارناتاكا أيضاً.