قال مسؤول أمريكي كبير إنَّ الولايات المتحدة لن تتفاوض بشأن إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على روسيا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ويمكن أن تحاول إبرام اتفاق منفصل يستثني موسكو، حسب ما ذكرته صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية.
الصحيفة الأمريكية أشارت في تقرير نشرته الأحد 13 مارس/آذار 2022، إلى أن هذا الجهد الدبلوماسي تسبَّب في تعقيده الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في كردستان العراق، والذي جعل القوات الأمريكية تهرع بحثاً عن مأوى.
اقرأ أيضاً
أمريكا تبحث عن بدائل للاتفاق النووي
مع تهديد أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للرئيس بايدن، قال المسؤول الأمريكي إنَّ واشنطن ستبدأ في استكشاف بدائل الاتفاق النووي خلال الأسبوع المقبل إذا لم تتراجع روسيا عن مطالبها بضمانات مكتوبة تعفيها من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا، التي قد تقلص تجارتها المستقبلية مع إيران.
الصحيفة الأمريكية قالت إنه يمكن لمثل هذه الضمانات أن تقوض مجموعة العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا.
فيما أضاف المسؤول الأمريكي: "لا أرى مجالاً لتجاوز ما هو داخل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة. أعتقد أنه من الآمن القول إنه لا يوجد مجال لإعفاءات أخرى".
فقد أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة 11 مارس/آذار، تعليق مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى بعد أن طرحت روسيا شرطاً يتعلق بالعقوبات، ويأتي هذا التطور وسط تأكيدات بأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً.
اقرأ أيضاً
هجوم صاروخي يعرقل الاتفاق النووي
في غضون ذلك، أعلنت قوة شبه عسكرية إيرانية مسؤوليتها عن هجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح الأحد، 13 مارس/آذار، على ما زعمت أنها أهداف إسرائيلية. وقالت إنَّ الضربة جاءت رداً على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة، التي تضمنت غارة جوية الأسبوع الماضي في سوريا أسفرت عن مقتل اثنين من قادة التنظيم.
من المرجح أن يؤدي الهجوم الإيراني إلى مزيد من المقاومة الإقليمية للجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق احتواء نووي جديد مع إيران.
فقد أثارت الجهود الأمريكية لإحياء الصفقة مع إيران، التي انسحب منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018، انتقادات من القادة الإسرائيليين والخليجيين الذين يشعرون بالقلق من أنها ستسمح لطهران بمواصلة تسليح الحلفاء في جميع أنحاء المنطقة وشن ضربات بالصواريخ مع الإفلات من العقاب.
مقاومة أمريكية بحثاً عن حل
في هذا السياق، قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إنَّ المسؤولين الأمريكيين ما زالوا يسعون للتوصل إلى الاتفاق النووي لكبح البرنامج النووي الإيراني على الرغم من الضربة الصاروخية الإيرانية في العراق.
صرّحت شيرمان في برنامج Fox News Sunday: "إذا كانت إيران تمتلك سلاحاً نووياً، فإنَّ قدرتها على إبراز قوتها في الشرق الأوسط وردعنا نحن وحلفاءنا وشركاءنا ستكون هائلة. لذلك يؤمن الرئيس بايدن بقوة، كما يؤمن الوزير بلينكن، وأنا كذلك، أننا بحاجة للتأكد من أنَّ إيران لن تحصل على سلاح نووي، ومن ثم نحتاج أيضاً إلى التعامل مع سلوكها الخبيث في المنطقة".
بينما يقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إنَّ العمل النووي الإيراني قد توسع تقريباً لدرجة أنَّ الفائدة الرئيسية للاتفاق بالنسبة للغرب -وهي إبقاء إيران بعيدة عن تكديس ما يكفي من الوقود النووي لصنع سلاح نووي- ستكون مستحيلة؛ إذ تقف إيران الآن على بعد أسابيع قليلة مما يسمى نقطة الانهيار.
قال المسؤول الأمريكي الكبير إنَّ الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة "صار في متناول اليد"، قائلًا إنَّ عدداً قليلاً فقط من القضايا كان يعيق الاتفاق عندما توقفت المحادثات في فيينا يوم الجمعة، 11 مارس/آذار؛ بناءً على طلب روسيا. ووصف المسؤول المطالب الروسية بأنها "أخطر عقبة وحجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق".
كما يقول مسؤولون أوروبيون إنَّ روسيا وعدت بالرد بمطالبها المحددة للحصول على ضمانات في الأيام القليلة المقبلة. وقال دبلوماسيان إنهم بدأوا أيضاً في استكشاف الخيارات فيما بينهم لمتابعة اتفاق بدون روسيا.
إيران وتعويض النفط الروسي
يأتي مسعى الولايات المتحدة لإنقاذ الصفقة أيضاً في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى البحث عن إمدادات نفطية جديدة في خضم العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ تسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة.
يمكن لإيران توفير ما يصل إلى مليون برميل يومياً من إمدادات الخام الجديدة في نهاية المطاف إذا رُفِعَت العقوبات.
يتمثل أحد الخيارات المتاحة للولايات المتحدة وشركائها في التوصل إلى اتفاق مؤقت يمكن أن يجمد بعض أنشطة إيران ويقضي على جوانب من برنامجها النووي مقابل تخفيف مستوى معين من العقوبات من جانب الولايات المتحدة. لكن إيران رفضت دوماً فكرة الصفقة المؤقتة.
قد يكون الخيار الآخر هو إنشاء ما سماه المسؤول الأمريكي الكبير "نسخة طبق الأصل من خطة العمل الشاملة المشتركة"، من دون روسيا، التي ستُوكِل مهام موسكو في الاتفاق النووي لطرفٍ آخر.