قال مصدران حكوميان في ألمانيا إن برلين ستشتري طائرات مقاتلة من طراز إف-35، من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، لتحل محل طائرات تورنيدو العتيقة، وأشار أحد المصادر إلى أن ألمانيا تهدف لشراء يصل إلى 35 طائرة من هذا الطراز.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز الإثنين 14 مارس/آذار 2022 عن المصدرين اللذين لم تكشف عن اسميهما.
الوكالة أشارت إلى أن مصدراً في وزارة الدفاع الألمانية كان قد أبلغها بداية فبراير/شباط 2022، أن ألمانيا تميل لشراء الطائرة إف-35 غير أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن بعد.
تعد تورنيدو الطائرة الألمانية الوحيدة القادرة على حمل قنابل نووية أمريكية من القنابل المخزنة في ألمانيا في حالة نشوب صراع، غير أن هذه الطائرة تعمل بسلاح الجو الألماني منذ الثمانينات، وتنوي برلين التخلص منها تدريجياً في الفترة بين 2025 و2030.
سيكون شراء الطائرة إف-35 ضربة لشركة بوينغ التي كانت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة آنجريت كرامب كارينباور تفضل أن تحل طائرتها إف-18، محل طائرات تورنيدو.
كذلك قد يثير القرار قلق فرنسا التي تخشى أن تقوض الصفقة تطوير مقاتلة فرنسية ألمانية مشتركة، وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أيد قبل أسبوعين البرنامج المشترك مع باريس.
يأتي حديث المصدرين الألمانيين حول نية برلين شراء الطائرات الأمريكية، في وقت يتزايد فيه التوتر بين روسيا والغرب بسبب الهجوم على أوكرانيا، والذي أثار مخاوف دول غربية دفعها إلى التوجه نحو مزيد من التسلح.
تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في حدوث انقلاب تاريخي بالسياسة الألمانية، ففي 15 فبراير/شباط 2022، كان المستشار الألماني أولاف شولتز في موسكو لمتابعة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
خلص شولتز حينها إلى أن الخيارات الدبلوماسية "لم تستنفد بعد"، بعد أن أخبره بوتين أنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات، ورحب بالإعلان الروسي الزائف عن سحب القوات باعتباره "إشارة جيدة".
لكن بدأ التحوّل يوم الإثنين 21 فبراير/شباط، وهو اليوم الذي اعترف فيه بوتين بمنطقتي "لوهانسك ودونيتسك" الأوكرانيتين إقليمين مستقلين، وأعلن عن نشر القوات هناك، وردت ألمانيا في اليوم التالي بتعليق مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، الذي دافع عنه منذ فترة طويلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتز.
ثم حدث الغزو الروسي لأوكرانيا ليؤدي إلى أكبر نقلة في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وأعلن شولتز أن ألمانيا ستزيد إنفاقها العسكري إلى أكثر من 2% من الناتج الاقتصادي للبلاد بواقع 113 مليار دولار ستُنفق فورياً.
