قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشرته يوم الأحد 13 مارس/آذار 2022 إن بريطانيا سوف تدفع أموالاً للسكان نظير فتح منازلهم أمام الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، إذ تتحرك الحكومة لتهدئة الغضب من طريقة تعاملها مع أزمة اللاجئين الأسرع نمواً في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
حيث قالت الحكومة يوم الأحد إن البرنامج الجديد المعروف باسم "منازل لأوكرانيا" سيسمح للاجئين الفارين من الحرب بالقدوم إلى بريطانيا حتى وإن لم يكن لديهم أقارب فيها، وستدفع بريطانيا 350 جنيهاً إسترلينياً (456 دولاراً) شهرياً لمن يستطيع توفير غرفة أو عقار زائد عن احتياجاته للاجئين لمدة ستة أشهر على الأقل.
اقرأ أيضاً
انتقادات لبريطانيا بسبب اللاجئين
في السياق ذاته، فقد سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتصوير بريطانيا على أنها تساعد في قيادة الاستجابة العالمية للغزو الروسي، الذي تصفه موسكو "بعملية خاصة"، ولكن حكومته واجهت انتقادات بسبب التأخر في استقبال اللاجئين.
حيث هاجم مشرعون من جميع الأحزاب السياسية الرئيسية إصرار الحكومة على أن يسعى الأوكرانيون للحصول على تأشيرات وفحوصات بيولوجية قبل الوصول إلى بريطانيا، قائلين إنها تعطي الأولوية للبيروقراطية على حساب مصلحة الفارين من الحرب.
في المقابل، قالت الحكومة إنه بموجب البرنامج الجديد، ينبغي أن يكون المواطنون والجمعيات الخيرية والشركات والفئات المجتمعية قادرين على توفير سكن عن طريق صفحة إلكترونية خلال أيام.
من جانبه، قال وزير الإسكان البريطاني مايكل جوف في بيان: "تدعم المملكة المتحدة أوكرانيا في أحلك أوقاتها، ويتفهم الشعب البريطاني الحاجة إلى وصول أكبر عدد من الناس إلى بر الأمان بأسرع ما نستطيع".
اقرأ أيضاً
دعوات لإقالة وزير داخلية بريطانيا
في السياق ذاته، دعا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي في المملكة المتحدة، إد ديفي، إلى إقالة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، بسبب سوء تعاملها مع أزمة اللاجئين الأوكرانيين.
إذ صرَّح ديفي للمؤتمر الذي نظَّمه الحزب: "استجابة بريتي باتيل لهذه الكارثة الإنسانية- وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية- مخزيةٌ تماماً". وأضاف: "لقد ردَّت على اليأس بالتأخير، وعلى الأزمة بالارتباك، وعلى الألم بالأعمال الورقية. من الواضح أن بريتي باتل ليست على مستوى منصبها. تقع المسؤولية على عاتق رئيس الوزراء. لذا، يجب على بوريس جونسون أن ينهي عملها الآن".
كما واجهت الحكومة انتقادات غاضبة في الأيام الأخيرة بسبب استجابتها البطيئة والبيروقراطية لأزمة اللاجئين في أوكرانيا، بما في ذلك من نوابها، بعد أن قرَّر الوزراء عدم اتباع نهج الاتحاد الأوروبي في التنازل عن الحاجة إلى الحصول على تأشيرات.
فيما أخبرت باتيل النواب أنه من المهم أن تقوم الحكومة بإجراء فحوصات أمنية، لكن بعض زملائها في مجلس الوزراء انزعجوا من الطريقة التي تعاملت بها مع هذه القضية.
مخطط منازل أوكرانيا
من جانبه، أعلن وزير الدولة للإسكان، مايكل غوف، تفاصيل مخطَّط "منازل أوكرانيا"، والذي سيسمح للأفراد والجمعيات الخيرية والشركات برعاية اللاجئين. وقال إن المجالس المحلية ستُمنَح 10 آلاف جنيه إسترليني مقابل كلِّ شخصٍ يُرحَّب به في منطقتها، بموجب الخطة، التي دعت إلى تقديم "كلِّ سريرٍ متاح".
حيث ستُدعَى الأسر للتسجيل اعتباراً من يوم الإثنين، 14 مارس/آذار 2022، إذا كانوا على استعدادٍ لتوفير غرفةٍ للاجئين الأوكرانيين. وقال غوف إن المؤسسات الخيرية يمكن أن تساعد بعد ذلك في مطابقتها مع الأفراد الباحثين عن ملاذ.
فيما قال غوف الأحد، 13 مارس/آذار 2022 : "نريد أن نتأكد من توفير كل سرير متاح لدينا في هذا البلد، وكل منزل متاح لأولئك الذين يفرون من الاضطهاد، ونعلم أن هناك عدداً كبيراً من الناس في هذا البلد، كرماء القلب، وفي وضعٍ يسمح لهم بتوفير المأوى- وهناك الكثير من الشركات والجمعيات الخيرية أيضاً".
كما أضاف أن الحكومة ستدفع 350 جنيهاً إسترلينياً شهرياً للعائلات التي تستضيف لاجئاً، وهو ما سيتعيَّن عليهم الموافقة على القيام به لمدة ستة أشهر على الأقل. وقال غوف إنه سيُسمَح للاجئين بالعمل، وسيحق لهم الحصول على رعاية هيئة الصحة الوطنية البريطانية، ويمكن لأطفالهم الالتحاق بالمدارس المحلية أثناء وجودهم في المملكة المتحدة. وقال إن 10 آلاف جنيه إسترليني ستُقدَّم للسلطات المحلية عن كلِّ فردٍ للمساعدة في تسهيل الأمور، مع مدفوعاتٍ إضافية للأطفال.
كذلك فقد قال وزير الدولة للإسكان، مايكل غوف إنه يعتقد أن الخطة يمكن أن تؤدي إلى إسكان عشرات الآلاف من اللاجئين في المملكة المتحدة. وبخصوص التقارير التي تفيد بأنه كان يخطط للاستيلاء على منازل الأوليغارشية الذين فُرِضَت عليهم عقوباتٍ، من أجل إيواء اللاجئين، قال الوزير البريطاني: "أريد استكشاف خيار يسمح لنا باستخدام منازل وممتلكات الأفراد الخاضعين للعقوبات، طالما أنهم يخضعون للعقوبات، لأغراض إنسانية وأغراض أخرى".
أضاف كذلك الوزير البريطاني أن المملكة المتحدة قبلت ثلاثة آلاف طلب للحصول على تأشيرة، وأشار إلى إعلان باتيل عن عملية تقديم جديدة على شبكة الإنترنت بأنه من المُقرَّر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 15 مارس/آذار 2022.