أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، الأربعاء 9 مارس/آذار 2022، دعم المجلس الرئاسي الليبي مبادرتها الخاصة بحل الأزمة في البلاد، لافتة إلى أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري، بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها وليامز على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، عقب لقاء جمعها مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في طرابلس.
حيث ذكرت وليامز أنها أطلعت المنفي خلال اللقاء، على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.
بدوره، أعرب المنفي للمستشارة الأممية، وفق التغريدة، عن "دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة"، وذلك في الوقت الذي تقف فيه فصائل متناحرة على شفا "مواجهة خطيرة".
مبادرة المبعوثة الأممية
كانت وليامز قد أطلقت، الجمعة، مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة" للبدء الفوري بالمشاورات لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب.
فيما قالت وليامز، في تغريدة أخرى: "أشدتُ أثناء اللقاء، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي بقيادة الرئيس المنفي، للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا".
وليامز أضافت: "اتفقنا على أهمية الحفاظ على الهدوء واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".
كانت بعض التقارير قد أكدت أن الموقف الجديد للمجلس الرئاسي الليبي من الأزمة في البلاد يتسم بما وصفته بالحياد والغموض؛ وذلك لعدم إعلانه موقفاً صريحاً وجلياً من الخلافات الراهنة.
محادثات قبل شهر رمضان
كما أشارت وليامز، في مقابلة مع وكالة رويترز، إلى أنها تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان، الذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل.
واستطردت قائلة: "نحن بحاجة إلى عقد هذه المحادثات قبل شهر رمضان. لقد خصصنا أسبوعين لوضع الأساس الدستوري. ونأمل أيضاً العمل على قانون الانتخابات خلال تلك الفترة… وسيسمح ذلك لنا بوضع البلاد على مسار الانتخابات".
أما لدى سؤالها عن الحكومة التي تعتبرها الأمم المتحدة الحكومةَ الشرعية، فقالت وليامز: "لسنا في موضع تأييد الحكومات أو الاعتراف بها"، لافتة إلى أنها تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات.
يُذكر أن وليامز كانت قد دعت، يوم الجمعة 4 مارس/آذار 2022، "الأعلى للدولة" و"النواب" إلى اختيار 6 ممثلين عن كل منهما لتشكيل لجنة معنية بوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.
آنذاك قالت المسؤولة الأممية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنها تنتظر "الرد السريع من المجلسين على المبادرة، لتجتمع اللجنة في 15 مارس/آذار الجاري"، دون تفاصيل أكثر.
مخاوف من حرب أهلية
في حين جاءت المبادرة الأممية الجديدة، بعد تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية، إثر تنصيب مجلس النواب في طبرق (شرق) فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة بدلاً من حكومة عبد الحميد الدبيبة.
لكن الدبيبة يرفض التسليم إلا لحكومة قادمة عبر انتخابات شعبية، مهدداً باستخدام القوة في حالة محاولة افتكاك مقاره، بينما تحتشد تشكيلات مسلحة مؤيدة لباشاغا هي الأخرى منذ أيام في البلاد.
يشار إلى أنه جراء خلافات بين المؤسسات الليبية، تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خطة ترعاها الأمم المتحدة.