طالبت إدارة بايدن، الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، فنزويلا بتوريد جزء من نفطها إلى الولايات المتحدة كشرط لتخفيف العقوبات على كاراكاس، إذ أفادت مصادر لوكالة رويترز بأن واشنطن أبلغت كراكاس أن أولويتها هي تأمين الإمدادات في وقت تواصل فيه إدارة بايدن رحلتها في البحث عن بديل للنفط الروسي الذي قامت بحظر توريده على وقع الحرب الأوكرانية.
وأضافت الوكالة أن مسؤولاً حكومياً أمريكياً كبيراً زار كاراكاس، عاصمة فنزويلا، والتقى بالرئيس مادورو وآخرين كما استؤنفت المحادثات بين البلدين التي كانت متوقفة منذ عدة سنوات، فيما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية وشركة البترول الفنزويلية الحكومية على طلبات التعليق.
اقرأ أيضاً
أمريكا تبحث عن بديل للغاز الروسي
ويأتي لجوء أمريكا للنفط الفنزويلي الذي حظرته إدارة ترامب عام 2019 في وقت تسعى فيه واشنطن لإيجاد بديل عن النفط الروسي وواردات الغاز بعد أن أعلنت حظراً أمريكياً على واردات النفط والغاز الروسي بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، مستهدفة مصدر الدخل الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار القوات الروسية في قصف المدن الأوكرانية.
حيث قال الرئيس الأمريكي: "اليوم، أعلن أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي"، مضيفاً: "نحن نحظر جميع واردات النفط والغاز الروسيين. وهذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي في موانئ الولايات المتحدة، وسوف يوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".
اقرأ أيضاً
عقوبات تطال النفط والفحم الروسيين
من ناحية أخرى، قالت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز، قبل الإعلان، إن الحظر ينطبق أيضاً على الفحم الروسي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب الغزو الروسي، على الرغم من الجهود الأمريكية للإفراج عن احتياطيات النفط وزيادة المعروض.
في السياق ذاته، قال بايدن إن القرار اتخذ بالتشاور الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا، لكنه أقر بأن بعض الحلفاء "قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بالانضمام إلينا".
فيما قالت المملكة المتحدة إنها ستبدأ في التخلص التدريجي من استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية، بهدف إزالتها من الأسواق البريطانية بحلول نهاية عام 2022. وقال مسؤول فرنسي إن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل أكبر على الطاقة الروسية، لا يتوقع أن ينضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
السعودية والإمارات تتجاهلان واشنطن
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البيت الأبيض فشل في محاولة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على وقع أزمة النفط العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.
الصحيفة الأمريكية قالت، في خبر نقلته عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين كبار، إن هدف الاتصال كان مناقشة مواضيع تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار البنزين المتزايدة في العالم، وأشارت إلى أن طلب البيت الأبيض إجراء الاتصال لم يلقَ الاستجابة من السعودية والإمارات.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الفترة الأخيرة تشهد علاقات سيئة بين بايدن والسعودية، وأضافت أن السعودية وضعت شروطاً لواشنطن لمساعدتها في أزمة النفط؛ إذ تطلب من إدارة بايدن المزيد من الدعم في حرب اليمن، والمساعدة في البرنامج النووي، والحصول على دعم أكبر بخصوص إيران، بالإضافة إلى توفير حصانة قانونية لولي العهد محمد بن سلمان، والتدخل في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السعوديين في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
الصحيفة أشارت إلى أن بايدن أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد رفض ولي عهد السعودية وولي عهد أبوظبي.
ارتفاع أسعار الطاقة
كما أعلنت المفوضية الأوروبية عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، تتضمن تحديد أسعار الطاقة بشكل مؤقت، وتقديم مساعدات حكومية قصيرة الأجل للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
فيما أشارت المفوضية إلى أنه يمكن للاتحاد "تدريجياً إزالة ما لا يقل عن 155 مليار متر مكعب من استخدام الغاز الأحفوري، وهو ما يعادل الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، ويمكن تحقيق ما يقرب من ثلثي هذا التخفيض في غضون عام، مما ينهي اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على مورد واحد".
كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين: "يجب أن نصبح مستقلين عن النفط والفحم والغاز الروسي. لا يمكننا ببساطة الاعتماد على مورد يهددنا بشكل صريح. نحن بحاجة إلى العمل الآن للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع إمدادات الغاز لدينا لفصل الشتاء المقبل، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة". وأضافت أن المفوضية تقترح أنه "بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، يجب ملء مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% على الأقل".
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
ويعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
فيما تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمةً ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".