كشف موقع إذاعة "موزاييك إف إم" التونسي، الإثنين 7 مارس/آذار 2022، أن وزارة الداخلية التونسية قد ألغت قرارَي الإقامة الجبرية المتخَذين ضد شخصين، في إشارة إلى نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي.
الداخلية قالت في بيانها، مساء الإثنين: "إنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضد شخصين توافرت معلومات بشأنهما حول "شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام"، وتبعاً لـ"وجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء"، وتبعاً لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 7 مارس/آذار 2022، فقد تقرر في هذا التاريخ نفسه إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، على حد قول البيان.
اقرأ أيضاً
قرار الإقامة الجبرية بحق نائب رئيس حركة النهضة
كذلك، فقد ذكرت وزارة الداخلية في بيانها، أن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية"، وأن "كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقاً لتقارير طبية في الغرض، آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية"، وفق نص البلاغ.
يأتي قرار وزارة الداخلية بعد يوم واحد من إعلان هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، الأحد 6 مارس/آذار 2022، أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام، وجددت تحميل المسؤولية عن سلامته الجسدية لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وكل المسؤولين عن "اختطافه واحتجازه تعسفياً".
إذ قالت هيئة الدفاع، في بيان، إن "وفداً عن الهيئة توجه إلى مستشفى الحبيب بوقطفة في بنزرت (شمال)؛ لمحاولة إقناع البحيري بإنهاء إضرابه عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية ليلة (السبت)". وأضافت أن "الوفد فشل في إقناع البحيري بذلك، وأصر الأخير على مواصلة إضرابه حتى إنهاء مظلمة الاحتجاز التعسفي المسلطة عليه".
اقرأ أيضاً
زيارة المحامين لنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري
هيئة الدفاع عن السياسي التونسي قالت كذلك إن "الوفد توجه للمستشفى إثر إعلامه من طرف سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، بأن الأخير اعتصم ببهو قسم الإنعاش، رافضاً العودة إلى غرفته التي أصبحت محل احتجاز خارج إطار القانون في غياب أي متابعة طبية".
كما جددت "تحميل وزير الداخلية وكل المسؤولين عن اختطافه (البحيري) واحتجازه تعسفياً المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية، وما قد يتهدد حياته نتيجة الإمعان في الاستخفاف بأحكام القانون وتعمد حرمانه من الحرية دون إذن قضائي"، وفق البيان.
يذكر أنه وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت "النهضة" اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى، في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضاً لاعتقاله.
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن البحيري، الذي كان وزيراً للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.
في حين نفت "النهضة" وفريق الدفاع عن البحيري صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.
جدير بالذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
حيث ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
مبادرة تونسية لحل الأزمة في البلاد
لذلك فقد جددت حركة النهضة استعدادها نهاية فبراير/شباط 2022، ″للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس"، مُحملةً السلطات مسؤولية ما وصفته بـ"فشل" الإدارة. جاء ذلك في بيان صادر عن حركة النهضة اطلعت الأناضول على نسخة منه.
حيث قالت الحركة إن "السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطل الدورة الاقتصادية، وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق، مما ولَد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير".
فيما استنكرت النهضة، في بيانها، ما سمتها "سياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها؛ في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية".
يذكر أن تونس واجهت في الأيام الماضية أزمة شح كبير في العديد من المواد الغذائية على غرار "الدقيق والسكر" وغياب بعضها من الأسواق التونسية تماماً، لتضيف مَزيداً من الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل أوضاع مالية معقدة.