قال موقع شبكة CBS الأمريكية يوم الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022 إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حظراً أمريكياً على واردات النفط والغاز الروسي بسبب غزو بلاده لأوكرانيا، مستهدفاً مصدر الدخل الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع استمرار القوات الروسية في قصف المدن الأوكرانية.
حيث قال الرئيس الأمريكي: "اليوم، أعلن أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي". مضيفاً: "نحن نحظر جميع واردات النفط والغاز الروسيين. وهذا يعني أنه لن يتم قبول النفط الروسي في موانئ الولايات المتحدة، وسوف يوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".
اقرأ أيضاً
عقوبات تطال النفط والفحم الروسيين
من ناحية أخرى، قالت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز قبل الإعلان إن الحظر ينطبق أيضاً على الفحم الروسي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في أعقاب الغزو الروسي، على الرغم من الجهود الأمريكية للإفراج عن احتياطيات النفط وزيادة المعروض.
في السياق ذاته قال بايدن إن القرار اتخذ بالتشاور الوثيق مع الحلفاء والشركاء في أوروبا، لكنه أقر بأن بعض الحلفاء "قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بالانضمام إلينا".
فيما قالت المملكة المتحدة إنها ستبدأ في التخلص التدريجي من استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية، بهدف إزالتها من الأسواق البريطانية بحلول نهاية عام 2022. وقال مسؤول فرنسي إن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل أكبر على الطاقة الروسية، لا يتوقع أن ينضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً
خطة أوروبية لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية
في سياق موازٍ قدم الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، خطة جديدة لتقليل اعتماده على الطاقة الروسية، وسط ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير، وحظر محتمل على الخام الروسي.
حيث قالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن الاتحاد سيخفِّض واردات الغاز الروسي "بمقدار الثلثين هذا العام"، وسيتخلص تماماً من احتياجاته الإجمالية من النفط والغاز الروسي "قبل عام 2030".
كما أوضحت المفوضية أن الاتحاد يخطط للقضاء على اعتماده على الغاز الروسي عن طريق "تنويع إمدادات الغاز"، من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من موردين غير روسيين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في حوالي 40% من غازه الطبيعي، كما تزود روسيا الاتحاد بحوالي 27% من النفط كل عام.
ارتفاع أسعار الطاقة
كما أعلنت المفوضية عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، تتضمن تحديد أسعار الطاقة بشكل مؤقت، وتقديم مساعدات حكومية قصيرة الأجل للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.
فيما أشارت المفوضية إلى أنه يمكن للاتحاد "تدريجياً إزالة ما لا يقل عن 155 مليار متر مكعب من استخدام الغاز الأحفوري، وهو ما يعادل الحجم المستورد من روسيا في عام 2021، ويمكن تحقيق ما يقرب من ثلثي هذا التخفيض في غضون عام، مما ينهي اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على مورد واحد".
كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين: "يجب أن نصبح مستقلين عن النفط والفحم والغاز الروسي. لا يمكننا ببساطة الاعتماد على مورد يهددنا بشكل صريح. نحن بحاجة إلى العمل الآن للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع إمدادات الغاز لدينا لفصل الشتاء المقبل، وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة". وأضافت أن المفوضية تقترح أنه "بحلول الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2022، يجب ملء مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% على الأقل".
كميات كافية من الغاز
في المقابل قال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، قادري سيمسون، إن الاتحاد الأوروبي لديه "كميات كافية من الغاز" للأسابيع المتبقية من هذا الشتاء، لكن "نحتاج إلى تجديد احتياطاتنا بشكل عاجل للعام المقبل".
تزامناً مع التحركات الأوروبية، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا قد تقطع إمدادات الغاز عن ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1″، رداً على قيامها بعرقلة مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2".
في سياق موازٍ فمن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل في فرنسا، وسائل جعل الاتحاد أكثر استقلالية عن الطاقة الروسية، فضلاً عن فرض عقوبات أخرى محتملة ضد روسيا.
يذكر أنه في 24 فبراير/شباط 2022 تعرضت أوكرانيا لهجوم عسكري روسي، تبعته ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.