توقعت Bloomberg أن خطر انخفاض اليورو إلى أن يصبح مساوياً لدولار واحد، الجمعة 4 مارس/آذار 2022، أصبح أمراً مطروحاً، رغم أنه كان يظهر كأمر مستحيل الحصول طوال الأشهر القليلة الماضية.
يحذر الخبراء من أن الهجوم الروسي العسكري على أوكرانيا يحمل مخاطر على قدرة الاقتصاد الأوروبي على استكمال مسار التعافي الاقتصادي من الجائحة، ويؤخر جهود البنك المركزي الأوروبي نحو العودة إلى سياسات اقتصادية طبيعية.
اليورو يتأثر بالهجوم العسكري
طوال أيام الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، والذي بدأ الخميس 4 فبراير/شباط 2022، كان اليورو من أسوأ العملات أداء في العالم.
حيث انخفض اليورو خلال الشهر الماضي بنسبة 3.7%، ووصل إلى 1.101 دولار الجمعة 4 مارس/آذار 2022.
حيث قام المستثمرون ببيع اليورو، في الوقت الذي يتضح فيه أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ستسبب أضراراً لاقتصادات أوروبا الأكثر اتصالاً بالاقتصاد الروسي؛ ما يعني أثراً سلبياً على الاقتصاد الأوروبي ككل.
أحد الخبراء الماليين صرح لـ Bloomberg بأن اليورو أصبح اليوم أكثر عملة سائلة متاحة للبيع "على المكشوف Short Selling".
والبيع على المكشوف هو إحدى عمليات التداول، والتي تستفيد من انخفاض الأصول المالية؛ مثل الأسهم والعملات، بحيث يستدين المستثمر اليورو من أحد مالكيه على السعر الحالي، ويقوم ببيعه في السوق بشكل مباشر، ثم ينتظر حتى ينخفض سعر اليورو في السوق، ليقوم بشرائه مرة أخرى، وإرجاعه لمن أقرضه إليه بالسعر المنخفض.
يحقق المستثمرون أرباحاً من هذه العملية بنفس نسبة انخفاض اليورو، كما أن هذه العملية نفسها قد تسهم في انخفاض السعر، خصوصاً إذا قام المستثمرون بإجراء هذه العملية بحجم ضخم، لأنها تعمل على زيادة المعروض من اليورو في السوق.
آثار الهجوم ستدوم لوقت طويل
كما يُعتقد أن الآثار الاقتصادية للهجوم العسكري الروسي ستدوم لوقت طويل، ولن يكون مستحيلاً أن نرى اليورو مساوياً لسعر الدولار، لفترة قد تدوم بين 12 و18 شهراً.
تقوم Bloomberg بعمل نموذج مالي لتوقعات تبادلات العملات، وقبل الحرب بأيام؛ وفي ظل أن أغلب توقعات الخبراء الماليين كانت تصب في أن الحرب غير متوقعة، كان احتمال أن ينخفض اليورو إلى أقل من دولار واحد منخفضاً جداً، لكن هذه الاحتمالية ارتفعت أربع أضعاف بعد بدء الهجوم.
زاد الضغط على اليورو الجمعة 4 مارس/آذار 2022، على وقع أنباء استهداف القوات الروسية لأكبر محطة توليد نووية في أوروبا، والموجودة في شرق أوكرانيا، وأدى ذلك إلى انخفاض اليورو إلى مستوى 1.1 دولار.