توقع خبراء اقتصاديون في المملكة المتحدة أن النمو الاقتصادي العالمي سيتعرض لانتكاسة كبيرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرين إلى أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تضرراً، وفقاً لما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية الخميس 3 مارس/آذار 2022.
الدراسة التي قامت بها وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا توقعت أن ينخفض النمو الاقتصادي في أوروبا في عام 2022 من 3.9% إلى 2% أما العالمي فسينخفض من 3.9% إلى 3.4%، وهذا ما سيكلف الاقتصاد العالمي خسارة لا تقل عن 400 مليار دولار.
كما أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الناتج عن هذه الحرب سيكون أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، خاصة مع فرض العقوبات على موسكو، التي من شأنها أن تُعطل طرق التجارة، مضيفة أن ارتفاع الأسعار سيكون مدفوعاً بثلاثة عوامل وهي نقص الإمدادات وتدمير البنية التحتية، بالإضافة إلى العقوبات.
وأكدت أن أسعار السلع الأساسية ستواصل الارتفاع مع استمرار الصراع، ما سيؤدي إلى زيادة مستويات التضخم بنحو 6%.
حرب أوكرانيا تضرب الاقتصاد العالمي
يأتي هذا بعد أن حطم الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الذي انطلق في 24 فبراير/شباط 2022، بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الآمال في انتعاش الاقتصاد العالمي على المدى القصير على الأقل، حيث لم يتعافَ العالم بشكل كامل بعد من صدمة الوباء الذي أنهكه منذ مطلع العام 2020. كما توقع المحللون والخبراء أن يرتفع التضخم بشكل أكبر حول العالم، ما يهدد النمو ويهز كذلك الأسواق المالية غير المستقرة بالأساس، وسيعتمد حجم "الزلزال الاقتصادي" القادم على مدى استمرار هذه الحرب واتساع نطاقها.
وقال تقرير سابق لوكالة bloomberg الأمريكية، إن الاجتياح الروسي يحمل مخاطر هائلة على الاقتصاد العالمي، إذ يبدو الصراع بالفعل وكأنه أخطر حرب في أوروبا منذ عام 1945.
أوروبا أكبر المتضررين
وجاء الهجوم بعد أسابيع من التوترات التي أرسلت بالفعل هزات في الاقتصاد العالمي من خلال رفع أسعار الطاقة. تسارع ذلك يوم بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط، وقفز النفط متجاوزاً 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، بينما قفز الغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة تجاوزت 60%.
بينما تكافح أوكرانيا أمام الاجتياح الروسي، تتخذ الحكومات الغربية خطوات لمعاقبة روسيا، رغم أنها تدرك أن القيام بذلك سينعكس على اقتصاداتها. وفرضت أمريكا وأوروبا وبريطانيا عقوبات قاسية تستهدف عصب الاقتصاد الروسي، فيما يؤدي ارتفاع أسعار البنزين بالفعل إلى تآكل شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن بين الناخبين، بحسب بلومبرغ.
يقول تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية إن حجم الضربة التي سينتهي بها الصراع الجاري على الاقتصاد العالمي يعتمد على مقدار طول الحرب ونطاقها، وشدة العقوبات الغربية، واحتمال انتقام روسيا. هناك أيضاً احتمالية لحدوث تقلبات أخرى، من الهجرة الجماعية للاجئين الأوكرانيين إلى موجة من الهجمات الإلكترونية المتبادلة.
فيما يقول تقرير لصحيفة Elpais الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي هو أحد أكثر الأسواق تعرضاً للمخاطر بسبب حرب العقوبات الاقتصادية مع موسكو. حيث ستؤثر زيادات أسعار الطاقة وارتفاع الأسعار بشكل أساسي على البلدان الأكثر اعتماداً على واردات الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، وعلى مشتري الحبوب المزروعة في المنطقة. خارج روسيا نفسها يعتبر الاتحاد الأوروبي السوق الأكثر عرضة لـ"الحرب الانتقامية".
يأتي هذا بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.