قال فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق)، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، إنه لن يستخدم القوة لتولي رئاسة الوزراء بطرابلس، متوقعاً أن يتولى المنصب في العاصمة بسلام ودون اقتتال، وذلك رغم تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالتمسك بالسلطة.
حيث شدّد باشاغا، في مقابلة مع وكالة رويترز، على أنه "لن يكون هناك أي استخدام لأي قوة لا من جانبنا، ولا من جانب الحكومة الموجودة".
باشاغا أضاف: "غداً (الخميس) سوف أؤدي قَسم اليمين أمام مجلس النواب، وبعد ذلك سوف أذهب إلى طرابلس"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال "عادي وسلس" للسلطة.
اقرأ أيضاً
اليمين الدستورية
من المقرر أن يؤدي باشاغا اليمين الدستورية، الخميس، أمام البرلمان، لكن الدبيبة شدّد على استمرار حكومته، مما يثير احتمال اندلاع قتال.
فيما ذكر باشاغا، الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية، أنه ملتزم بإجراء الانتخابات بالعام المقبل في الإطار الزمني الذي حدده البرلمان، مضيفاً أنه يريد التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات السياسية المتنازعة بشأن هذه المسألة.
كانت الخلافات بخصوص القواعد الأساسية للانتخابات قد أدت إلى انهيار الاقتراع الذي كان من المقرر إجراؤه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
اقرأ أيضاً
هل تشهد طرابلس صراعاً جديداً؟
تجدر الإشارة إلى أن باشاغا صرح عقب منحه الثقة من قِبل برلمان طبرق، بأنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية؛ كي تتخذ حكومته الجديدة طرابلس مقراً لها، مؤكداً أن أهم ما يسعى إليه اليوم هو "المصالحة والمشاركة والاستقرار من أجل الانطلاق نحو الازدهار والنماء".
أيضاً، أوضح باشاغا، في كلمة مصورة، أنَّ منح الثقة لحكومته جاء بطريقة واضحة وشفافة وعلنية، لافتاً إلى أنه لم يأتِ لـ"الانتقام أو تصفية الحسابات، بل من أجل بناء هذا الوطن الذي يحتاج للجميع".
فيما تضم التشكيلة الجديدة لحكومة باشاغا، 29 حقيبة وزارية وستة وزراء دولة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
إلا أن إعلان برلمان طبرق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء يفاقم صراعاً على السلطة مع حكومة الدبيبة، ويزيد وفق مراقبين مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.
وليس واضحاً ما إذا كانت الأزمة السياسية قد تشعل شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البلاد دون حكومة موحدة، حيث الانقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية الرئيسية، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدماً.
رفض الدبيبة
يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جددت، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، تمسُّكها باستمرار عملها، متهمةً مجلس النواب في طبرق بـ"التزوير" خلال منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة باشاغا، الذي قال إن حكومته ستتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.
حيث قالت حكومة الوحدة، في بيان، إنها "تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في يونيو/حزيران القادم".
فيما أضافت حكومة الوحدة أن "ما حدث الثلاثاء في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته (عقيلة صالح) في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
كذلك، شددت على أن "كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".
خلافات متصاعدة
كان مجلس نواب طبرق قد كلف، في 10 فبراير/شباط الماضي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، رغم أن الدبيبة يتمسك باستمرار حكومته، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
جاءت خطوة مجلس النواب بعد أن تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
كان الدبيبة قد أعلن، في 21 فبراير/شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن، قبل 24 يونيو/حزيران المقبل.
بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن، على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.