أعلن البنك الدولي الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022 أنّه يحضّر لتقديم مساعدة مالية طارئة إلى أوكرانيا قيمتها ثلاثة مليارات دولار، بينها 350 مليون دولار يمكن الإفراج عنها هذا الأسبوع.
البنك الدولي قال، في بيان مشترك مع صندوق النقد الدولي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: "نجهّز حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الأشهر المقبلة، تبدأ بـ (…) دفعة سريعة لا تقلّ عن 350 مليون دولار، سترفع إلى مجلس الإدارة هذا الأسبوع للموافقة عليها"،.
مضيفاً أنّ هذه الدفعة السريعة ستليها دفعة ثانية بقيمة 200 مليون دولار ستخصّص "للصحة والتعليم".
مساعدات طارئة لأوكرانيا
كما أعرب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك عن "بالغ صدمتهما وحزنهما إزاء الحصيلة البشرية والاقتصادية المدمرة للحرب في أوكرانيا"، وأعلنا أنّهما يعتزمان زيادة مساعداتهما إلى كييف "بشكل عاجل". وتابع البيان المشترك: "هناك قتلى وجرحى" وأشخاص "يجبرون على الهرب، وخسائر كبرى تطال البنى التحتية المادية للبلاد. نقف إلى جانب الشعب الأوكراني خلال هذه الأحداث الرهيبة".
فيما أوضح البنك الدولي أنّ حزمة المساعدات التي يعدّها ستتضمّن "حشد التمويل من شركاء عدّة في مجال التنمية".
من جهته، أكّد صندوق النقد الدولي أنه "سيلجأ إلى أداته للتمويل السريع" في خطوة يمكن لمجلس إدارته أن ينظر فيها "اعتباراً من الأسبوع المقبل".
وذكّر الصندوق بأنّ مبلغاً قدره 2.2 مليار دولار سيكون جاهزاً "بحلول نهاية حزيران/يونيو" في إطار أداة أخرى تطلق عليها تسمية "اتفاق الاستعداد الائتماني".
ووفقاً للصندوق، فإنّ اتفاق الاستعداد الائتماني يمثّل "منذ إنشائه في حزيران/يونيو 1952، أداة الإقراض الرئيسية لبلدان الأسواق الصاعدة والمتقدمة"، و"يسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بالاستجابة المرنة لاحتياجات البلدان الأعضاء من التمويل الخارجي، ودعم سياساتها التصحيحية من خلال التمويل قصير الأجل"، بحسب الصندوق.
كما حذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بيانهما المشترك من التداعيات الاقتصادية للنزاع على دول أخرى، واعتبر البيان أنّ "أسعار المواد الأولية تشهد ارتفاعاً ما يهدّد بزيادة التضخّم وأكثر من يعاني من جراء ذلك هم الفقراء".
وحذّر من أنّ "الاضطرابات في الأسواق المالية ستستمرّ بالتفاقم في حال استمر النزاع".
وأشارت المؤسّستان الماليّتان إلى أنّ العقوبات التي أعلن عنها في الأيام الماضية ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة.
تطورات ميدانية في أوكرانيا
يأتي هذا في وقت تتزايد وتيرة المواجهات الميدانية بين القوات الأوكرانية والروسية، إذ هزت انفجارات جديدة العاصمة كييف الأربعاء، 2 مارس/آذار 2022، وسمع سكانها دويّ انفجارات كبيرة في ظل الهجوم الروسي، فيما قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية تحاول تطويق كييف من الشمال والشمال الغربي.
وزارة الدفاع الأوكرانية من جهتها قالت إن قوات روسية أجرت إنزالاً جوياً فجراً على المستشفى العسكري في خاركيف، لكن موسكو لم تؤكد ذلك، وبالتزامن مع ذلك أعلنت السلطات سقوط قتلى وجرحى مدنيين في مدينتي خاركيف وجيتومير.
فيما قال مراسل وكالة الأناضول إن دويّ انفجارات سُمع في كييف، مساء الثلاثاء، عقب إعلان وزارة الدفاع الروسية عزمها "استهداف مركز المعلومات والعمليات النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية والمنشآت التكنولوجية لوحدة أمن الدولة".
ولم تقدم السلطات الأوكرانية معلومات حول الأماكن التي تعرضت للقصف في كييف، التي تشهد حظراً للتجول في أوقات معينة.
أنتون جيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكراني، قال عبر قناته على تليغرام إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم عندما أصاب صاروخ كروز روسي منازل في مدينة جيتومير الأوكرانية، الثلاثاء، والذي كان يستهدف على ما يبدو قاعدة جوية قريبة، وأضاف أن النيران اشتعلت في المباني السكنية القريبة من القاعدة في جيتومير، التي تقع على بعد 120 كيلومتراً غربي العاصمة كييف، مشيراً إلى أن 4 أشخاص لقوا حتفهم، بينهم طفل، ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من الحادث.
من جهة أخرى، جرى تشكيل حواجز في العاصمة من القطع المعدنية والأخشاب وإطارات السيارات القديمة، ونشرت الرمال في ساحة الاستقلال.
وفي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أسفر قصف صاروخي للقوات الروسية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
كما أعلن حاكم المدينة أوليه سينيهوبوف، في تصريحات، أن 7 مدنيين قتلوا وأصيب 24 آخرون في قصف للقوات الروسية على مبنى الإدارة صباح الثلاثاء.
بدوره أعلن مستشار وزير الشؤون الداخلية في أوكرانيا، أنطون غيراشينكو، في تصريحات، عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل جراء قصف روسي بصاروخ مجنح طويل المدى على جيتومير.
وفي 24 فبراير/شباط المنصرم، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو، شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.