تستعد الولايات المتحدة لتوسيع العقوبات المفروضة على كبار رجال الأعمال الروس وشركاتهم وأفراد أسرهم؛ بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما ذكرته صحيفة "washington post" الأمريكية، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.
أضافت الصحيفة مستشهدةً بمشاورات داخلية أن البيت الأبيض ووزارة الخزانة يعدان قائمة بالأفراد المستهدفين، وبعضهم ممن فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات الإثنين 28 فبراير/شباط الماضي، ومنهم عليشر عثمانوف، الذي يملك شركة كبرى للحديد والصلب، حسب ما ذكرته رويترز.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب أوكرانيا، وصفتها بـ"القاسية" الخميس 24 فبراير/شباط، وتطال هذه العقوبات بنوكاً روسية وشركات كبرى ورجال أعمال وقطاعات حيوية تعمل في البنية التحتية وغيرها.
فقد أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه فرض "حزماً من العقوبات الفتاكة" على روسيا، كما وصفها، مضيفاً أنه فرض عقوبات على 4 بنوك روسية لديها أصول بتريليون دولار.
فرضت واشنطن عقوبات على أكبر مؤسستين ماليتين في روسيا، هما شركة الأسهم العامة (سبيربنك) وشركة VTB Bank العامة للأوراق المالية المشتركة (VTB Bank).
فيما تطال العقوبات أيضاً حوالي 25 شركة تابعة لشركة سبيرنك الروسية، بما فيها مؤسسات وصناديق ائتمانية وشركات تأمين في روسيا و6 بلدان أخرى.
من جهته، أقر الاتحاد الأوروبي بعد اجتماعه الخميس عقوبات مالية تستهدف 70% من البنوك الروسية لرفع تكلفة الاستدانة وتقييد وصول الأثرياء والشركات الكبيرة إلى السوق المالية الأوروبية، للضغط على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.
سيجمِّد الاتحاد الأوروبي أصول روسيا في التكتل، ويوقف وصول بنوكها إلى الأسواق المالية الأوروبية، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير منتجات الطاقة الروسية وتقييد تطوير مصافي التكرير.
كما أقر الاتحاد أيضاً قيوداً على بيع قطع الغيار والطائرات حيث يتم بناء ثلاثة أرباع الطائرات المستخدمة تجارياً في روسيا داخل دول الاتحاد الأوروبي.
