قَبِلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، 1 مارس/آذار 2022 "جزئياً" استئناف أربع عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ضد قرار السلطات الإسرائيلية إخلائها من منازلها.
إذ قال المحامي سامي أرشيد، محامي العائلات، إن القرار هو "قبول للاستئناف بإلغاء أوامر الإخلاء ضد أربع عائلات، وهي: الكُرد وإسكافي والجاعوني وأبو حسنة". وأضاف أرشيد في تصريح خاص لوكالة الأناضول: "ينص القرار على أن أي قرارات سابقة في موضوع الملكية، لا تُلزم الأطراف ويجب البت بمسألة الملكية من خلال إجراءات (تسوية الحقوق)".
اقرأ أيضاً
قرار في صالح فلسطينيين في حي الشيخ جراح
يذكر أن تسوية الحقوق، هي إجراء يتم في سلطة الأراضي لتحديد الملكية، في حين قال سامي أرشيد كذلك: "ينص القرار أيضاً على أنه، إلى حين البتّ في موضوع الملكية، يُعتبر المواطنون الفلسطينيون مستأجرين محميّين في المنازل، وعليهم إيداع بدل الإيجار في حساب ائتمان مشترك لمحامي العائلات ومحامي المستوطنين، ويتم الاحتفاظ بهذه الأموال إلى حين البت بموضوع الملكية".
المحامي كذلك أردف: "بعد البتّ بموضوع الملكية، تُحرر الأموال المتراكمة للطرف الذي تقرر المحكمة أنه المالك" وأكمل أرشيد: "حتى البتّ بموضوع الملكية، يتم الحفاظ على العائلات في عقاراتهم، ويحق لهم القيام بأي عمليات ترميم وصيانة للمنازل دون أي معارضة، ولا يحق تحت أي ظرف من الظروف، المطالبة بإخلاء العائلات طالما أنها تودع مبلغ الإيجار بشكل سنوي".
كما أشار إلى أن المحكمة لم تحدد موعداً للبت بموضوع الملكية، ورغم أن القرار خاص بأربع عائلات فقط، إلا أن المحامي أرشيد يعتقد أن تأثيره "سيشمل كل العائلات الأخرى، التي تواجه قرارات إخلاء في المحاكم".
اقرأ أيضاً
حكم نهائي
في حين أوضح أرشيد أن قرار المحكمة "نهائي" ومُلزم لجميع الأطراف، وغير قابل للاستئناف، كونها أعلى جهة قضائية في إسرائيل.
بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن القرار يسمح للسكان بالبقاء في منازلهم في القدس الشرقية، حتى "صدور قرار نهائي في نزاع الملكية الجاري مع منظمة استيطانية إسرائيلية".
لكنها استدركت: "سمحت (المحكمة) لهم بالاحتفاظ بمنازلهم في الوقت الحالي، مقابل إيجار مخفض، يتم دفعه لمجموعة المستوطنين التي تدعي ملكية المنازل".
كانت محاكم إسرائيلية، قد قضت في السنوات الماضية بإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وأدى قرار إخلاء عائلات من منازلها في شهر مايو/أيار 2021 إلى تفجّر مواجهات امتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني.
في حين تقيم العائلات في منازلها منذ العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
لكنّ جماعات استيطانية إسرائيلية، تطالب العائلات بإخلاء المنازل، بدعوى أنها أقيمت على أراضٍ كان يملكها "يهود" قبل عام 1948.
مراسلات حول العالم
يأتي الحكم الإسرائيلي بعد محاولات قامت بها فلسطين من أجل إنقاذ عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح، حيث بعثت نهاية فبراير/شباط 2022 رسائل متطابقة إلى 3 مسؤولين أمميين، تناشدهم حماية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة، والمواقع المقدسة.
بعث هذه الرسائل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، لكل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (روسيا) فاسيلي نيبينزيا، ورئيس الجمعية العامة عبد الله شاهد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".
إذ أطلع منصور المسؤولين الأمميين في رسائله على "الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيّما في القدس الشرقية المحتلة، واستهدافها المتواصل للمواقع الدينية المسيحية، وهي على ثقة تامة بأنها لن تخضع للمساءلة".
حيث شدد على "وجوب حشد الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتجنب المزيد من التدهور في الوضع المؤسف ولرسم أفق لسلام عادل". وناشد منصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل العمل على وجه السرعة.
يذكرأنه ومنذ 13 فبراير/شباط 2022 يهاجم مستوطنون والشرطة الإسرائيلية فلسطينيين في حي الشيخ جراح وسط القدس، ما خلف إصابات واعتقالات وأثار انتقادات عربية وإسلامية ودولية رافضةً لمحاولات التهجير القسري لسكان الحي الفلسطينيين.