قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، إن المفاوضات الدولية مع إيران حول برنامجها النووي، تقترب من "اللحظة الحاسمة"، ولكنه أشار إلى أن الاتفاق المتوقع "غير مُلزِم لإسرائيل".
فيما أضاف، خلال فعالية "تطوير التكنولوجيات المتقدمة والابتكار"، التي أقيمت في مقر جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد": "في حين نصوّب أنظارنا، على غرار غيرنا حول العالم، نحو (العاصمة الأوكرانية) كييف، ننظر كذلك بترقب وبتأهب لما يجري غربي كييف، في (عاصمة النمسا) مدينة فيينا".
بينيت تابع: "لقد قلتها سابقاً وأكررها مجدداً وبشكل خاص هنا: إن الاتفاق غير مُلزِم لنا، والموعد الذي يسمح لإيران بتركيب عدد لا يحصى من أجهزة الطرد المركزي بعد سنتين ونصف، غير مُلزِم لنا بكل تأكيد".
كما أردف: "انظروا، في يوم من الأيام سنطرح على أنفسنا تساؤلاً: كيف حدث أن دولة إسرائيل، بكل التصريحات والموارد الهائلة التي تم تخصيصها لهذا الموضوع على مدار السنوات العشر الأخيرة، تجد نفسها في وضع تجد فيه أن القدرات الإيرانية بلغت في المجال النووي هذه المرحلة المتقدمة للغاية".
اقرأ أيضاً
"إنجاز عمل كبير"
في حين توجّه إلى عناصر "الموساد" بالقول: "كما يبدو الوضع حالياً، سيتم تكليفكم بإنجاز عمل كبير؛ حيث تتمثل المهمة الكبيرة والعملاقة الملقاة على عواتقكم، وهي منع إيران من أن تصبح دولة نووية".
وأضاف: "إنها عبارة مهمة تتعاملون معها منذ سنين طويلة، لكن يبدو أننا بتنا نقترب من لحظة الحسم، ونشهد فترة مفصلية. أنتم، ومعكم جيش الدفاع، تُعتبرون العنوان (لهذه القضية)، والمهمة مُلقاة على عواتقكم".
يشار إلى أن "فيينا" تشهد محادثات بين إيران والقوى العالمية، لإعادة إحياء اتفاق عام 2015، الذي كان يفرض قيوداً على تنفيذ برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات عنها، قبل أن ينسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في عام 2018.
من جهة ثانية، وبشأن الأوضاع في أوكرانيا وروسيا، قال بينيت: "لقد اتخذت دولة إسرائيل منذ اللحظة الأولى نهجاً مدروساً ومسؤولاً، يسمح لنا ليس بمراعاة مصالحنا فحسب، وإنما بلعب دور مفيد أيضاً، بمعنى أن نكون بمثابة إحدى الجهات الوحيدة الموثوق بها، والتي يمكنها التواصل بشكل مباشر مع كلا الجانبين، والمساعدة حيثما يُطلب منا القيام بذلك؛ ونحن نساعد بالفعل، وبهدوء".
اقرأ أيضاً
العملية العسكرية الروسية
جدير بالذكر أن روسيا أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.
بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصاً، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.
كما اتهم الرئيس الأوكراني موسكو بمحاولة تنصيب حكومة "دمية" (تخضع لروسيا)، وتعهد بأن الأوكرانيين سيدافعون عن بلادهم ضد "العدوان".
في المقابل، تقول موسكو إن "العملية العسكرية تستهدف حماية أمنها القومي"، وحماية الأشخاص "الذين تعرضوا للإبادة الجماعية" من قِبل كييف، متهمة ما سمتها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفتهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".
كانت العلاقات بين كييف وموسكو قد توترت منذ نحو 8 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".