جددت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، تمسكها باستمرار عملها، متهمةً مجلس النواب في طبرق (شرق) بـ"التزوير" خلال منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا الذي قال إن حكومته ستتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.
حيث قالت حكومة الوحدة، في بيان، إنها "تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في يونيو/حزيران القادم".
فيما أضافت حكومة الوحدة أن "ما حدث اليوم (الثلاثاء) في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته (عقيلة صالح) في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
كما أردفت: "تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحاً بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من المجلس لنيل الثقة، وكذلك ما أفاده عدد من الأعضاء بعدم وجودهم في طبرق على الرغم من احتسابهم ضمن العدّ الذي لم يبلغ النصاب أساساً حتى بذلك".
في حين شددت على أن "كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".
اقرأ أيضاً
طرابلس مقر لحكومة باشاغا
في المقابل، قال رئيس الوزراء الليبي المكلف من برلمان طبرق، فتحي باشاغا، إنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية كي تتخذ حكومته الجديدة طرابلس مقراً لها، مؤكداً أن أهم ما يسعى إليه اليوم هو "المصالحة والمشاركة والاستقرار من أجل الانطلاق نحو الازدهار والنماء".
باشاغا قال، في كلمة مصورة، إن منح الثقة لحكومته جاء بطريقة واضحة وشفافة وعلنية، لافتاً إلى أنه لم يأتِ لـ"الانتقام أو تصفية الحسابات، بل من أجل بناء هذا الوطن الذي يحتاج للجميع".
اقرأ أيضاً
خلافات متصاعدة
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، صوّت مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا لصالح منح الثقة لحكومة باشاغا، في خطوة تنذر بأزمة جديدة في البلاد، وتدفع عملية السلام الهشة إلى حافة الهاوية.
حيث قال عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق، إن المجلس وافق على حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، وذلك في تصويت بثه التلفزيون مباشرة.
من جهته، أكد إبراهيم الزغيد، المكلف بمهام مقرر المجلس، أن 92 نائباً صوتوا لصالح منح الثقة لحكومة باشاغا، في جلسة حضرها 101 نائب ونائبة.
فيما تضم التشكيلة الحكومية الجديدة 29 حقيبة وزارية وستة وزراء دولة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
إلا أن إعلان برلمان طبرق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء يفاقم صراعاً على السلطة مع حكومة الدبيبة، ويزيد- وفق مراقبين- مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.
وليس واضحاً ما إذا كانت الأزمة السياسية قد تشعل شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البلاد دون حكومة موحدة، حيث الانقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية الرئيسية، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدماً.
تشكيل حكومة جديدة
كان مجلس نواب طبرق قد كلف، في 10 فبراير/شباط الماضي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، رغم أن الدبيبة يتمسك باستمرار حكومته، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
جاءت خطوة مجلس النواب بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
كان الدبيبة قد أعلن، في 21 فبراير/شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن، قبل 24 يونيو/حزيران المقبل.
بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن، على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.