تبنى البرلمان الأوروبي، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، قراراً يطالب بترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، واستبعاد بيلاروسيا من نظام "سويفت"، داعياً إلى فرض عقوبات أقسى على روسيا رداً على تدخلها العسكري في أوكرانيا.
فيما صوّت لصالح القرار 637 عضواً، مقابل 13 ضده، وامتنع 26 آخرون، بحسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي.
في حين ذكر البرلمان أن نواب الاتحاد الأوروبي أدانوا "بأشد العبارات الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا"، داعياً موسكو للوقف الفوري لجميع أنشطتها العسكرية.
كما دعا نواب البرلمان المؤسسات الأوروبية لمنح أوكرانيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، وحث الكتلة بالوقت نفسه على تسريع دمج كييف بالسوق الموحدة.
اقرأ أيضاً
عقوبات أكثر صرامة
أيضاً طالبت وثيقة القرار بفرض عقوبات أكثر صرامة على موسكو، بما في ذلك حظر واردات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد وفرض حظر ثنائي على الاستثمار.
كذلك دعت وثيقة القرار إلى عزل بيلاروسيا عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية.
من جهته، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل، إنه سيتعين على مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي أن تناقش بجدية طلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والرد على طلب كييف "المشروع".
لكن ميشيل أشار إلى أنه على الرغم من أن طلب أوكرانيا "رمزي وسياسي ومشروع" فليس هناك موقف موحد بشأن قضية توسيع الاتحاد المكون من 27 دولة.
اقرأ أيضاً
وجهات نظر متباينة
ميشيل استطرد قائلاً أمام البرلمان الأوروبي: "سيكون الأمر صعباً، نعلم أن هناك وجهات نظر متباينة في أوروبا"، داعياً إلى اتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر بـ"طريقة حازمة وواضحة".
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده بحاجة إلى ضمانات أمنية مُلزمة قانوناً إذا أغلق حلف شمال الأطلسي "الناتو" الباب أمام احتمالات انضمام أوكرانيا لعضويته، مشدّداً على ضرورة تحرك من وصفهم بالشركاء بشكل سريع.
كما طلب الرئيس الأوكراني، في كلمة له عبر الفيديو خلال جلسة طارئة للبرلمان الأوروبي مخصصة لتقديم الدعم لأوكرانيا ضد التدخل العسكري الروسي، الدعم من الدول الأوروبية، من أجل مواجهة التدخل العسكري الروسي ضد بلاده.
جدير بالذكر أنّ كلمة الرئيس الأوكراني شهدت مراراً مقاطعات بالتصفيق من قِبل النواب الأوروبيين.
يشار إلى أن روسيا أطلقت، فجر الخميس 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم، وهو الأمر الذي دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات مختلفة على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
يعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.