نقلت وكالة الإعلام الروسية، عن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي، السبت 26 فبراير/شباط 2022، أن روسيا ستردّ على مصادرة أموال مواطنيها أو شركاتها في الخارج، بمصادرة أموال الأفراد والشركات الأجنبية في روسيا.
وأضافت الوكالة الروسية نقلاً عن ميدفيديف أن موسكو لا تستبعد تأميم أصول الشركات المسجلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيرها من البلدان التي وصفتها بـ"غير الصديقة"، وتابع ميدفيديف أن العقوبات الغربية تُظهر عجز الغرب عن تغيير مسار روسيا، على حد قوله.
اتفق قادة التكتل من حيث المبدأ، في قمة طارئة عُقدت الليلة الماضية، على فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وانضموا إلى الولايات المتحدة وغيرها في اتخاذ خطوات مثل كبح وصول روسيا إلى السبل التكنولوجية.
أما عن تفاصيل العقوبات فسيجمِّد الاتحاد الأوروبي أصول روسيا في التكتل، ويوقف وصول بنوكها إلى الأسواق المالية الأوروبية، ضمن ما وصفه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل بأنها "أقسى مجموعة من العقوبات التي نفذناها على الإطلاق".
كما تشمل العقوبات القطاع المالي وقطاعي الطاقة والنقل والسلع ذات الاستخدام الثنائي في المجالات المدنية والعسكرية، وكذلك ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات، وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس، ومعايير الإدراجات الجديدة، بحسب بيان صادر عن اجتماع زعماء الاتحاد في بروكسل.
اقرأ أيضاً
عقوبات على روسيا تستهدف السوق المصرفية
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر: "تتضمن هذه الحزمة عقوبات مالية تستهدف 70% من السوق المصرفية الروسية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، ومنها مجال الدفاع".
وقالت في مؤتمر صحفي، إن العقوبات التي تحدّ أيضاً من وصول روسيا إلى الأسواق المالية ستزيد تكاليف الاقتراض على روسيا، وترفع التضخم هناك.
كما قالت فون دير لاين أيضاً إن قيود التصدير على روسيا ستضر بقطاعها النفطي، من خلال منع الوصول إلى المواد التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي لمصافي النفط. وقالت إن ذلك سيؤدي، بمرور الوقت، إلى استنزاف عوائد تكرير النفط في روسيا.
وفي حين أصدرت الولايات المتحدة عقوبات مفصلة، يوم الخميس، فإن دول الاتحاد الأوروبي، المنقسمة بشأن المدى الذي يجب أن تذهب إليه، تركت التفاصيل ليتم العمل عليها في الأيام المقبلة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن الحرب أظهرت أن أوروبا بحاجة إلى أن تصبح قوة حقيقية، وأن تكون مستقلة في مجالي الطاقة والأمن.