أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس 24 فبراير/شباط 2022، موافقة قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على المضي قدماً في فرض "حزم من العقوبات الفتاكة" وإجراءات اقتصادية أخرى لمحاسبة روسيا على غزو أوكرانيا.
إذ تستعد واشنطن وحلفاؤها للكشف عن مزيد من العقوبات الآن بعد أن شنّت روسيا ما سماه بايدن "هجوماً غير مبرر ودون سابق استفزاز" على أوكرانيا، على أمل أن يكون لشريحة جديدة من العقوبات تأثير رادع أكبر من المجموعة الأولى.
في تغريدة له على تويتر، قال بايدن: "هذا الصباح، التقيت نظرائي من دول مجموعة السبع؛ لمناقشة الهجوم غير المبرر الذي أمر به الرئيس بوتين على أوكرانيا، واتفقنا على المضي قدماً في فرض حزم عقوبات فتاكة وإجراءات اقتصادية أخرى لمحاسبة روسيا".
الثلاثاء 22 فبراير/شباط، بعدما أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات إلى منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على الديون السيادية الروسية، وستة بنوك روسية، والعديد من الأثرياء الروس المرتبطين بالدائرة المقربة من بوتين، ووزير الدفاع سيرجي شويغو ومسؤولين كبار آخرين، وأوقف خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2.
حسب تقرير لصحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، الخميس 24 فبراير/شباط 2022، فقد وصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الإجراءات بأنها "ليست سوى الطرف الحاد من الألم الذي يمكن أن نلحقه" بروسيا، لكنها فشلت في ردع أي هجوم آخر.
اقرأ أيضاً
من أجل إحداث "صدمة للنظام المالي الروسي"
يقول المسؤولون الأمريكيون والاتحاد الأوروبي والبريطانيون إنَّ لديهم أسلحة مالية أخرى أكثر قوة في ترسانتهم وكانوا على استعداد لاستخدامها مع تصعيد بوتين، وتشمل تلك العقوبات البنوك الروسية الأكبر حجماً، وفرض حظر على الاستثمار في مشروعات الغاز الروسية، وضوابط التصدير المُصمَّمة لحرمان الصناعة الروسية من التكنولوجيا اللازمة للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
في وقت متأخر من يوم الأربعاء 23 فبراير/شباط، قال بايدن إنه سيعلن في الصباح عن "عواقب أخرى" على روسيا.
كما قال مسؤول كبير بالإدارة، الثلاثاء، إنَّ الخطط المحتملة تشمل استهداف البنوك الأهم في روسيا.
كما أضاف المسؤول: "لا توجد مؤسسة مالية روسية آمنة إذا استمر هذا الهجوم".
كذلك، يوضح المسؤولون الأمريكيون أنه بالنظر إلى هذه العقوبات ككل، فإنَّ الهدف منها هو إحداث صدمة للنظام المالي الروسي، وهز أسواق الدولة، وإعاقة صناعاتها الحيوية، وعرقلة النمو الاقتصادي. وهم يعتمدون على الألم الاقتصادي الناجم عن العقوبات لخلق ضغط سياسي كافٍ على الكرملين؛ لإجباره على كبح أو إنهاء الهجوم على أوكرانيا.
تحديات تواجه أوروبا
بعيداً عن حقيقة أنَّ الشريحة الأولى من العقوبات فشلت في وقف الهجوم الروسي، فإنَّ فعالية العقوبات المتبقية لا تزال غير واضحة، ويمكن أن تسبب ألماً ثانوياً للشركات والاقتصادات الغربية.
يقول مسؤولون ومحللون إنَّ مثل هذه العقوبات الواسعة قد ترفع أسعار الطاقة وقد تضر بالاقتصادات الأوروبية التي تربطها علاقات تجارية ومالية عميقة بروسيا، ولم تتفق دول الاتحاد الأوروبي بعد على ما إذا كان يتعين على الكتلة وضع خطة مالية لتعويض أولئك الأكثر تضرراً من العقوبات، ويمكن أن يهدد الصراع، في حال طال أمده، الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
في السياق نفسه، أشار محللون ومسؤولون تنفيذيون في قطاع الصناعة إلى أنَّ هناك تحدياً رئيسياً آخر للدول الغربية يتمثل في تقييد التصدير، خاصةً إذا اختارت الصين مساعدة روسيا في التحايل على القيود من خلال سد الثغرات في تجارة التكنولوجيا المحظورة.
إضافة إلى ذلك، ستجعل الإجراءات ضد البنوك الروسية الكبرى من الصعب على الشركات الغربية إجراء التجارة التي كان من الممكن أن يُسمَح بها بموجب نظام العقوبات، وضمن ذلك واردات الغاز والنفط الروسي.
من المتوقع أن تحظر العقوبات أية تعاملات مالية أو تجارية مع الأهداف، وضمن ذلك توفير الدولار واليورو والجنيه الإسترليني التي تشكل معظم التجارة العالمية والتي تحتفظ بها البنوك لتكون مخزون تأمين لقيمة الأصول واحتياطيات الطوارئ. وإلى جانب حرمان المستهدفين بالعقوبات من التمويل ورفع تكاليف الأعمال، من المتوقع أن تؤدي القيود المفروضة على الوصول إلى أكبر عملات احتياطي في العالم إلى خفض قيمة الروبل الروسي. وهذا الاستهلاك يضغط على الميزانيات الحكومية والتجارية ويقلل من القدرة الشرائية للأسر.