يواجه رجل أعمال ألماني اتهامات ببيع مواد تُستخدم في الأسلحة الكيميائية ومعدات إلكترونية لاستخدامها ضمن مكونات الصواريخ النووية لصالح الدولة الروسية، وهو ما يعد انتهاكاً للعقوبات ضد موسكو، طبقاً لما أوردته صحيفة The Times البريطانية، الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022.
حيث قام الرجل، الذي يُعرف باسم "ألكسندر إس"، وينحدر من ولاية ساكسونيا الألمانية، بشحن بضائع ذات "استخدام مزدوج" بقيمة 1.13 مليون دولار، وهي سلع ذات استخدامات عسكرية، إلى شركة وهمية تسيطر عليها الاستخبارات الروسية.
فيما أُلقي القبض على الرجل في مايو/أيار الماضي، لكن تفاصيل الاتهام نُشرت عن طريق المدعين العامين صباح الثلاثاء 22 فبراير/شباط، في ظل تأهب ألمانيا وحلفائها لفرض دفعة جديدة من العقوبات رداً على الاعتراف الأحادي للرئيس بوتين بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.
بحسب صحيفة The Times البريطانية، كان استعداد ألمانيا لفرض العقوبات الحالية المفروضة على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم في 2014، مثار تشكيك في السنوات الأخيرة.
إذ اتضح قبل أيام أن برلين وافقت على منح 673 رخصة إلى شركات لتصدير بضائع ذات استخدامات عسكرية محتملة إلى روسيا في عام 2020 وحده. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه البضائع بحوالي 415 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
التملص من العقوبات
في حين يتردد أن أجهزة أمنية روسية، مثل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وجهاز المخابرات الخارجية (SVR)، كانت تحاول التملص من العقوبات عن طريق شراء أدوات آلات معقدة ومكونات تسليح أخرى من عدد من الشركات الألمانية.
ويُزعم أن ألكسندر إس المُحتجز منذ 9 أشهر، ولم يُحدد بعد تاريخ لمحاكمته، حاول خداع النظام عن طريق الكذب على الجهات الألمانية المُنَظِّمَة للتصدير، بشأن الوجهات الحقيقية لهذه المنتجات.
من جهتهم، قال المدعون العامون إن العميل الرئيسي كان شركة مستقرة في روسيا يستخدمها أحد الأجهزة الأمنية لروسيا من أجل "إدارة شبكة مشتريات سرية بغرض التستر على المتلقين النهائيين الحقيقيين في المجمع العسكري الصناعي، والتظاهر بأن لها استخداماً مدنياً".
اقرأ أيضاً
تطوير أسلحة وصواريخ
كما أشاروا إلى أن ألكسندر كان على علمٍ تامٍ بأن البضائع يمكن أن تُستخدم لتطوير صواريخ، أو لتطوير ما تسمى أسلحة ABC، وهي الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.
فيما يُزعم أن رجل الأعمال الألماني حاول التوسط في صفقة بين مورد آسيوي وبين الروس بعد أن حظر المُشرّع الألماني الطلب الذي تقدم به للحصول على رخصة تصدير.
على إثر ذلك، يواجه ألكسندر اتهاماً منفصلاً ببيع عدة إلكترونية بقيمة 23.8 ألف دولار إلى مؤسسة روسية منخرطة في إنتاج مكونات للأسلحة النووية، وذلك بين سبتمبر/أيلول 2019 ونوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويُزعم أن الشحنات الثلاثة رتبتها شبكة من الوسطاء الروس المزيفين.
كما صادرت الشرطة الألمانية إحدى الشحنات قبل شحنها، ولكن لم يُعثر على بضائع ذات استخدامات مزدوجة خلال مداهمات نفذتها على عناوين في مدينتي برلين ولايبزيغ في العام الماضي. لكن لم يُتضح ما إذا كانت جميع الشحنات قد وقعت بالفعل أم لا.
في حين تتضمن لائحة الاتهامات الصادرة بحق ألكسندر، "التحرك لتقديم خدمة سرية إلى قوة أجنبية"، ومحاولة الدفع لإنتاج أسلحة كيميائية، بجانب قضايا أخرى مرتبطة بانتهاك العقوبات وانتهاك قوانين تصدير الأسلحة.
في غضون ذلك، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي في وضع يسمح لهما باتخاذ قرار بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وهو أمر لا يمكن استبعاده.
وأضاف شولتس، في بيان، أن اعتراف روسيا بمنطقتي لوجانسك ودونيتسك لا يتوافق مع القانون الدولي ويهدد سيادة أوكرانيا، متابعاً: "لا يمكننا قبول ذلك، احترام الحدود مهم للسلام في أوروبا".