خطوة ثالثة وضعتها في مسار تأمين حدودها الشرقية، وتأكيداً لما سبق أن انفرد به "عربي بوست"، فبعد نشر وحدات "الدرك الحربي"، قُرر إنشاء منطقة عسكرية في المغرب وهي ثالثة على الحدود مع الجزائر، أطلق عليها "المنطقة العسكرية الشرقية".
وأعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، في منتصف شهر فبراير/شباط الجاري، إنشاء "المنطقة الشرقية"، ليصبح الجيش المغربي مكوناً من "ثلاث" مناطق عسكرية، تنضاف إلى المنطقتين "الجنوبية" و"الشمالية".
اقرأ أيضاً
منطقة عسكرية في المغرب.. استكمال مسار
تمثل المنطقة العسكرية الشرقية تحولاً في استراتيجية الدفاع المغربية، الذي ظل المغرب منذ سنوات الاستقلال، ورغم الخلاف السياسي الحاد مع الجزائر، يعتبر الحدود الجزائرية/المنطقة الشرقية منطقة آمنة، لذلك لم يكن معنياَ بنشر القوات المسلحة فيها.
ونشرت الصحافة المحلية بالمغرب أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية المغربية، أعطى أوامره بتشكيل منطقة عسكرية "ثالثة"، أطلِق عليها اسم "المنطقة العسكرية الشرقية، كما سمى الفريق محمد مقداد قائداً للمنطقة.
وزادت مصادر "عربي بوست" الخاصة أن المنطقة الشرقية العسكرية المحدثة تمتد من إقليم "الراشدية" جنوباً، وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط شمالاً على شواطئ مدينة "السعيدية" في إقليم بركان، على حدود البحر الأبيض مع الجزائر.
وتمتد المسافة بين النقطتين اللتين تمثلان حدود المنطقة العسكرية الجديدة أكثر من 600 كيلومتر طولاً.
وسجلت المصادر أن المغرب عمد منذ حوالي سنتين إلى تغيير استراتيجيته العسكرية بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد تصاعد الخلاف بين الرباط والجزائر.
وزادت أن الرباط وضعت مخططاً انطلق منذ فترة، كانت بدايته تحويل "ثكنة" إقليم جرادة إلى قاعدة عسكرية، على خلفية التصعيد بين البلدين الجارين.
وكان رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، قد أصدر في مايو/أيار 2020 مرسوماً قضى بتخصيص أرض بمساحة 23 هكتاراً، في إقليم جرادة الحدودي، لبناء ثكنة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية، في إطار مشروع وطني يقضي بإخراج ثكنات الجيش من المدن.
وتابعت المصادر أن المرحلة الثانية في هذه الخطة تمثلت في نشر وحدات الدرك الحربي على امتداد الحدود الشرقية، ويعد نشر الدرك الحربي بمثابة إعلان قرب وصول الجيش.
وكان "عربي بوست" قد انفرد في وقت سابق من هذا العام بنشر خبر قيام المغرب بنشر الدرك الحربي المغربي الذي يعد بمثابة الخطوة الأولى لنشر وحدات الجيش؛ إذ يُعد الدرك الحربي بمثابة طلائع متقدمة للجيش، وأن الرباط أصبحت أكثر توقعاً لأي هجوم جزائري.
وتابعت المصادر أن هذه المنطقة العسكرية هي جزء من القوات البرية المغربية، وتعمل تحت إشراف قيادة القوات البرية، وبالتالي فإنها تخضع لقيادة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال الفريق أول بلخير الفاروق.
ومضت المصادر تقول إن المنطقة العسكرية الشرقية سيكون مقرها إقليم الراشدية، حيث كانت هذه الناحية تسمى في وقت سابق بـ"قطاع وادي درعة"، وكان يرأسها الفريق مقداد الذي أصبح قائداً للمنطقة العسكرية.
وأفادت المصادر بأن المنطقة العسكرية الثالثة ستتولى جزءاً من المهام التي كانت تقوم بها المنطقة العسكرية الأولى، والتي كان من بين اختصاصاتها الإشراف على ملف الحدود الشرقية للمغرب.
ويعمل الجيش المغربي بنظام المناطق العسكرية، بقيادات مستقلة خاصة بكل منطقة، حيث كانت المنطقة الأولى التي مقرها "الرباط"، ثم المنطقة الثانية التي مقرها "أكادير"، والثالثة المحدثة أخيراً ومركزها "الراشدية".
اقرأ أيضاً
توقع الأسوأ
التطور الجديد الذي أقدم عليه المغرب تعتبره مصادر "عربي بوست" مساراً طبيعياً لتطور العلاقات بين المغرب والجزائر خلال السنوات التي تلت وفاة قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح.
وتابعت أن رحيل قايد صالح فتح المجال لخلفه للقيام بعملية تحوير "العقيدة العسكرية" للجيش الجزائري، وتم إقرار وظائف جديدة للجيش الجزائري بناء على تعديل دستوري.
وأوضحت أن هذا التطور انعكس على طبيعة النظرة الجزائرية للمغرب، ولكيفية تدبير العلاقة بين الجارين، إذ قامت الجزائر "الجديدة" بثلاث خطوات زادت من نسبة شكوك المغرب.
الخطوة الأولى بحسب مصادر "عربي بوست" تمثلت في طرد المزارعين المغاربة من الحقول التي كانوا يعملون بها وتوارثوها من آبائهم وأجدادهم في المناطق الحدودية.
الخطوة الثانية، وفق المصادر، كانت قيام الجزائر بإجراء مناورات عسكرية غير مسبوقة على الحدود الغربية مع المغرب، وتمت قراءة الرسالة من الرباط، على أنها "بروفة" حرب من الجارة الشرقية.
وأجرت الجزائر، في يونيو/حزيران 2021، مناورات حربية بالأسلحة الحية على الحدود المغربية، شاركت فيها وحدات من القوات البرية وأخرى من القوات الجوية.
الخطوة الثالثة، تضيف المصادر، إعلان الرئاسة الجزائرية اتهام المغرب بقتل ثلاثة مواطنين جزائريين، وتعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ"الرد" على الرباط.
وكان بيان للرئاسة الجزائرية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني قد اتهم المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها، في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والصحراء المغربية المتنازع عليها، متوعدة بأن الأمر "لن يمر دون عقاب".
فريق ضد فريق
وكان لافتاً اختيار الجيش المغربي للفريق محمد مقداد لقيادة المنطقة الشرقية، فهو يحمل نفس الرتبة العسكرية مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة.
ووفق مصادر "عربي بوست"، فستكون من مهام القائد الجديد، إضافة إلى واجباته العسكرية، وتأمين الحدود الشرقية من العصابات وشبكات المخدرات.
ومضت تقول إن مقداد يعد من الجيل القديم في الجيش المغربي الذي خبر الحروب والمعارك مع انفصاليي البوليساريو، كما يعد من قادة جهاز الهندسة العسكرية، وبالتالي سيكون من مهامه إنشاء بنية تحتية دفاعية في المنطقة الشرقية على غرار المنطقة الجنوبية.
هذه التطورات الأخيرة ستلقي بظلالها على العلاقات المغربية الجزائرية التي تعرف أزمة سياسية غير مسبوقة، كما تعرف كذلك حرباً إعلامية مفتوحة، والأخطر سباقاً كبيراً نحو التسلح.
“لماذا المصادر مجهولة في هذه القصة؟
بموجب إرشادات موقع “عربي بوست”، نستخدم المصادر المجهولة فقط للمعلومات التي نعتقد أنها تستحق النشر والتي تأكدنا من مصداقيتها، لكننا غير قادرين على الحصول عليها بأية طريقة أخرى.
نحن ندرك أن العديد من القراء يشككون في مصداقية ودوافع المصادر التي لم يتم الكشف عن أسمائها، لكن لدينا قواعد وإجراءات لمعالجة هذه المخاوف، منها أنه يجب أن يعرف محرر واحد على الأقل هوية المصدر، ويجب أخذ موافقة مسؤول القسم قبل استخدام المصادر المجهولة في أية قصة. نحن نتفهم حذر القراء، لكن يجب تفهم أن المصادر غالباً تخشى على وظائفها أو علاقاتها التجارية، وسلامتها.”