كشفت تسريبات بيانات بنكية من مصرف "سويس كريدي"، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يمتلك 6 حسابات، بما في ذلك حساب تجاوز رصيده 224 مليون دولار، وفق ما ذكرته صحيفة "New York Times" الأمريكية الأحد 20 فبراير/شباط 2022.
كان العاهل الأردني أحد المسؤولين القلائل الذين ذكرتهم التسريبات والذين ما زالوا في السلطة، فيما كشفت أيضاً عن حسابات مسؤولين عرب آخرين مثل نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ووزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار.
هذه البيانات التي تم الكشف عنها حصلت عليها صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، التي قالت إن مصدراً مجهولاً أرسلها لها على صندوق بريد آمن، وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان المصدر الذي أرسل المعلومات شخصاً واحداً أم مجموعة.
بينما نفى الديوان الملكي الهاشمي الأردني، في بيان، وجود "سلوك غير قانوني أو غير لائق" فيما يتعلق بالحسابات المصرفية.
فيما أوضحت الصحيفة الأمريكية أن الحسابات تضم أجزاء من ثروة العاهل الأردني الخاصة، التي استُخدمت في النفقات الشخصية، ومشروعات ملكية لمساعدة الأردنيين وصيانة المقدسات الإسلامية في القدس، التي هو وصيها.
كبار مسؤولي المخابرات وأبناؤهم
إضافة إلى ذلك، فإنَّ كبار مسؤولي المخابرات وأبناءهم، من عدة دول تعاونت مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، لديهم أموال مخبأة في بنك Credit Suisse.
من بين أصحاب الحسابات الآخرين أبناء رئيس المخابرات الباكستانية الذي ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات، والمسؤولون الفنزويليون المتورطون في فضيحة فساد طويلة الأمد.
بصفته رئيس وكالة المخابرات الباكستانية، ساعد الجنرال أختَر عبد الرحمن خان في تحويل مليارات الدولارات نقداً ومساعدات أخرى من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المجاهدين في أفغانستان لدعم قتالهم ضد الاتحاد السوفييتي.
كما أنه في عام 2003، وهو العام الذي غزت فيه الولايات المتحدة العراق لإسقاط نظام صدام حسين، فتح سعد خير، مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية آنذاك، حساباً وصل حجمه في النهاية إلى 21.6 مليون دولار. وأُغلِق الحساب عقب وفاة خير في 2009.
حسابات 30 ألف عميل حول العالم
يُشار إلى أن التسريبات شملت تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ30 ألف عميل من عملاء بنك "كريدي سويس"، أحد أكبر البنوك الخاصة بالعالم، وهذا التسريب كشف المستفيدين من أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات دولار) تم إيداعها في واحدة من أشهر المؤسسات المالية في سويسرا.
تُظهر المعلومات أن البنك قبِل "قادة مستبدين ومفسدين" من بلدان عدة حول العالم، وقالت صحيفة The Guardian إن "البيانات المسربة تشير إلى وجود قصور من قِبل البنك في إجراء المراجعات اللازمة للكثير من العملاء قبل قبولهم".
في رده على ما نشرته الصحيفة البريطانية، قال بنك "كريدي سويس" إنه "يرفض بشدة التلميحات بشأن ممارسات المصرف التجارية المزعومة".
البنك أكد أن المزاعم الناجمة عن تسريب بيانات عملائه هي "قديمة في الغالب"، وقال إن "التقارير تستند إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مجتزأة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة للسلوك التجاري للبنك".
كذلك أشار البنك إلى أنه راجع عدداً كبيراً من حسابات عملائه المرتبطين بالتسريبات، وقال إن "نحو 90% من حسابات قادة مستبدين مفسدين وأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ومهربي بشر وتجار مخدرات ومجرمين آخرين مغلقة اليوم أو كانت قيد الإغلاق".