أعادت تونس، السبت 19 فبراير/شباط 2022، شحن 213 حاوية تحمل نفايات منزلية باتجاه إيطاليا، بعد استيرادها من البلد الأوروبي بشكل غير قانوني في عام 2020، ما أثار حينها جدلاً وتحركاً رسمياً.
مدير الاتصال في ديوان البحرية التجارية التونسي، الصبحي عزوز، قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الحاويات التي كانت مخزّنة في ميناء سوسة التجاري (شرق البلاد) حُمّلت تدريجياً منذ الجمعة 18 فبراير 2022 على متن سفينة تركية استأجرتها السلطات الإيطالية.
عزوز أوضح أن السفينة غادرت ميناء سوسة أمس السبت في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
كانت شركة تونسية قد استوردت نحو 280 حاوية عام 2020، وزعمت أنها تحمل نفايات بلاستيكية مخصصة لإعادة التدوير، في حين أن القانون التونسي يحظر استيراد النفايات المنزلية.
جاءت الحاويات مباشرة من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وخزّنت نحو 213 منها في ميناء سوسة، فيما أرسلت البقية (67 حاوية) إلى مستودع في ضواحي المدينة الساحلية.
بموجب اتفاق بين تونس وإيطاليا، أعيدت الحاويات الـ 213 إلى الأراضي الإيطالية، فيما تخضع إعادة بقية حاويات النفايات التي تضرّرت جراء حريق في ديسمبر 2021 "لمشاورات" بين الطرفين، بحسب وزارة البيئة التونسية.
قضية النفايات أثارت غضباً
كانت قضية النفايات الإيطالية قد فجّرت فضيحة في تونس، وأثارت تحركات احتجاجية أعرب خلالها متظاهرون عن رفضهم أن تكون بلادهم "مزبلة" إيطاليا.
يُحاكم في الوقت الحالي 26 شخصاً، بينهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي، لتورّطهم المحتمل في الاستيراد غير القانوني للنفايات المنزلية.
كذلك أوقفت السلطات ثمانية متّهمين، في حين لا يزال متّهم تاسع فاراً، وهو مدير الشركة المستوردة التي وقعت عقداً مع شركة إيطالية، للتخلص من 120 ألف طن من النفايات المنزلية مقابل 48 يورو للطن (تتجاوز قيمة الصفقة 5 ملايين يورو).
كان "عربي بوست" قد حصل في نوفمبر 2020 على معلومات بأن الشركة المسؤولة هي "Soreplast Polymers" ومالكها منصف نور الدين، الحاصل على شهادة قانون الأعمال سنة 2008 من الجامعة التونسية الحرة.
الممثل القانوني عن الشركة، مهدي نور الدين، علّق أيضاً في وقت سابق لـ"عربي بوست"، عما يُقال حول مخالفة الشركة للقانون فيما يتعلق باستيراد فضلات منزلية يجرِّمها القانون واتفاقية "بازل"، وقال إن "ما يروَّج كله مغالطات ومزاعم لا أساس لها من الصحة".
نور الدين أضاف: "بما أن الشركة التونسية تقوم باستيراد النفايات المنزلية من شركة إيطالية مختصة في تعقيم وتنظيف ومعالجة وفرز هذه الفضلات، أي إدخال تغييرات عليها تجعلها نفايات غير خطرة، ولا تدخل تحت قرار المنع الذي أقرته الاتفاقية"، وفق قوله.
يُشار إلى أن القضية سلّطت الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم التشريعات الدولية الصارمة، التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطرة في الدول الفقيرة.