قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، الخميس 17 فبراير/شباط 2022، إن لبنان منح لشركة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية عقداً لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
من جهتها أكدت الشركة الفرنسية حصولها على عقد لإدارة مرفأ بيروت، وأوضحت أن العقد سيشمل أيضاً خطة استثمارية حجمها 33 مليون دولار لإعادة بناء وتحديث مرفأ بيروت.
كما قالت الشركة إن العمليات ستبدأ في مارس/آذار 2022 وستستمر عشر سنوات، وأضافت: "نحن ملتزمون تماماً بالمساهمة في إعادة بناء اقتصاد لبنان".
يأتي ذلك لإصلاح ما خلَّفه انفجار هائل في المرفأ عام 2020 وأدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بأحياء بأكملها، مما فاقم أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في لبنان منذ الحرب الأهلية من عام 1975 إلى 1990.
احتجاجات أهالي ضحايا مرفأ بيروت
بينما لا يزال أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينتظرون إجابات من السلطات، فقد اقتحم عدد من المحتجين، الخميس 10 فبراير/شباط، مبنى قصر العدل في العاصمة بيروت، وغالبيتهم من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وذلك في مطالبة بإسراع التحقيق بالفاجعة، التي أودت بحياة المئات ودمرت آلاف المنازل منذ أكثر من عام.
بحسب صحيفة النهار اللبنانية، فإن أهالي الضحايا والجرحى في انفجار بيروت يرافقهم عدد من الناشطين اعتصموا أمام مبنى قصر العدل في بيروت، ورفعوا الأعلام اللبنانية وصور الضحايا.
إذ أقفل الأهالي مداخل قصر العدل، ثم أقدموا على اقتحامه للمطالبة بالإسراع بالبت بطلبات الرد، المقدمة بحق قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، والتي أدت إلى توقفه عن التحقيق منذ شهرين.
كما طالب الأهالي بـ"دعم العدالة والإسراع بالبت بطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق ومسار العدالة، ودعم قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاستئناف عمله وتحقيقاته".
كان القاضي البيطار قد أصدر، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل، في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أصدر مذكرة استدعاء بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء ونواب وعسكريين وأمنيين بجريمة المرفأ.
الخروج من عنق الأزمة
فيما يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، فقد نبه البنك الدولي إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
كما يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب 2020 وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وكذلك الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية.
بينما حذّر البنك الدولي من أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش" في وقت "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة".
على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي، تخلفت الحكومة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
خلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، وتراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجاً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.