أعادت سيدة فلسطينية قضية تعرُّضها لـ"اعتداء جنسي" داخل سجن إسرائيلي إلى الواجهة، بعد أن قدمت استئنافاً ضد قرار إغلاق التحقيق، في الحادث الذي تعرضت له خلال اعتقالها عام 2015.
صحيفة Haaretz الإسرائيلية قالت الأربعاء، 16 فبراير/شباط 2022، إن السيدة الفلسطينية، التي لم يُكشف عن اسمها، طالبت في استئنافها بتوجيه تهم "الاغتصاب والاعتداء الجنسي" إلى ثلاثة ضباط من جهاز الشاباك، وثلاث مجنَّدات، تقول فيه إن القادة الميدانيين أمروا المجندات بتفتيشها تفتيشاً يتضمن مواضع حساسة من جسدها أثناء اعتقالها.
اقرأ أيضاً
تفتيش في غرفة النوم
وقعت الحادثة عام 2015، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل السيدة الفلسطينية بالضفة الغربية في منتصف الليل، ووجدوها نائمة في غرفتها.
في ذلك الوقت اعتُقلت السيدة بتهمة المساعدة في أعمال مقاومة، وحُكم عليها بالسجن عامين.
بحسب رواية السيدة فإنه "عندما دخلت قوات الاحتلال إلى منزلها في ساعات الليل، وبينما كانت لا تزال في غرفتها، طلب أحد عناصر الشاباك من المجندات إجراء تفتيش داخل مواقع حساسة من جسدها، ونفذت المجندتان التعليمات مرتين، كل واحدة على حدة".
لكن النيابة العامة للاحتلال قررت الامتناع عن محاكمة الضباط المتهمين، في أبريل/نيسان 2021، بحسب ما قالت الصحيفة الإسرائيلية.
كما كشفت نصوص الاستجوابات التي نشرتها صحيفة Haaretz أن بعض الضباط المعنيين اعترفوا بادعاء المرأة، لكن التحقيق في الواقعة التي حدثت عام 2015 أُغلق في أبريل/نيسان 2021 بدعوى نقص الأدلة.
وتنقل الصحيفة الإسرائيلية عن نصوص الاستجواب لطبيبة الجيش المشاركة في التفتيش قولها: "أدخلت أصابعي بين نصف سنتيمتر إلى سنتيمتر داخل جسدها، ولأنني شعرت بعدم الارتياح وكان من الواضح أيضاً أن الأمر يؤذيها توقفت. أعتقد أنها كانت تئنّ ألماً، وحتى إنها سألتني باللغة الإنجليزية عما أفعله، لذا تراجعت".
كما استذكرت الطبيبة الإسرائيلية أيضاً أن الفتاة الفلسطينية قالت لها بالإنجليزية: "ماذا تفعلين؟ أنا عذراء".
ورفضاً للظلم الذي وقع ضدها تقدّمت هذه السيدة باستئناف وطالبت بتوجيه اتهامات للضباط الإسرائيليين الستة، بارتكاب "أعمال لا أخلاقية وأعمال اعتداء جنسي"، مؤكدة في الاستئناف أن هناك أدلة كافية على ذلك.
من جانبها، قالت مديرة الإدارة القانونية في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، المحامية أفرات برغمان، إن "ما جرى أضر بجسد وروح وكرامة السيدة الفلسطينية، التي تريد العدالة التي سلبتها منها النيابة العسكرية".
وأكدت المحامية أن قرار النيابة العسكرية بإغلاق الملف "قرار خاطئ وغير مقبول".