تصاعدت حدة الخلاف العراقي الكردستاني في مجال الطاقة في وقت متأخر من الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، عندما ردت المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي على أمر من المحكمة الفيدرالية العليا في بغداد لتسليم السيطرة على كل ما لديها من النفط والغاز إلى بغداد.
موقع Middle East Eye البريطاني قال، الثلاثاء، إن المحكمة الاتحادية العليا أمرت حكومة إقليم كردستان بتسليم جميع النفط الخام في أراضيها والمناطق المجاورة مباشرة إلى الحكومة الفيدرالية.
إلا أن حكومة إقليم كردستان أدانت حكم المحكمة ووصفته بأنه "غير عادل"، معتبرة أنه "ينتهك الحقوق والسلطات الدستورية لإقليم كردستان"، وقال مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان، في بيان، إنَّ الخطوة كانت محاولة "لاستعداء إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق".
فيما أعلن حكم المحكمة بطلان جميع عقود حكومة إقليم كردستان مع شركات النفط، بما في ذلك اتفاقيات التنقيب والاستخراج والتصدير والمبيعات.
ومنذ عقود، تعمل حكومة إقليم كردستان، المعترف بها رسمياً، بأنها منطقة حكم ذاتي في العراق منذ عام 2005، على تطوير مواردها من النفط والغاز في استقلالية عن الحكومة العراقية الفيدرالية، وإقرار قانون النفط الخاص بها في عام 2007 لإدارة السيطرة على الموارد في أراضيها.
قال عبد الله حويز، الصحفي والباحث الكردي العراقي، لموقع Middle East Eye، إنَّ قرار المحكمة العليا كان مهماً للغاية، كونها "المرة الأولى في تاريخ العراق التي تحكم فيها المحكمة العليا بأنَّ مُصدِري الغاز والنفط في المنطقة غير شرعيين".
وشهد اتفاق أُبرِم في عام 2019 بين بغداد والعاصمة الكردية أربيل تسليم حكومة إقليم كردستان رسمياً 250 ألفاً من أكثر من 400 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، مقابل حصتها في الميزانية الفيدرالية، التي تُستخدَم لدفع رواتب الموظفين المدنيين والقوات المسلحة. ومع ذلك، استمرت حكومة إقليم كردستان في الاحتفاظ بعقود مع شركات النفط الأجنبية في استقلال عن بغداد، وهو ترتيب يتعرض الآن للتهديد.
حويز قال: "هذا لن يمنع على الأرجح حكومة إقليم كردستان من بيع نفطها، لكنه سيجعل البيع أصعب؛ لذا قد يتعين عليها تداوله بخصم أكبر. وسيزيد هذا الضغط على حكومة إقليم كردستان، التي تواجه بالفعل ضغوطاً مالية شديدة".
علاقة مضطربة
على الرغم من وجود توترات منذ فترة طويلة بشأن قرار حكومة إقليم كردستان بيع النفط والغاز بشكل مستقل، إلا أنَّ الوضع تدهور كثيراً بعد عام 2014، عندما سيطرت قوات البشمركة المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان على مدينة كركوك بعد أن اقتحمها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
حكومة إقليم كردستان ظلت تسيطر على كركوك وحقول النفط المربحة المحيطة بها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما استعادت قوات بغداد المدينة في أعقاب استفتاء مثير للجدل على الاستقلال في المنطقة الكردية. منذ ذلك الحين، واجهت حكومة إقليم كردستان أزمات اقتصادية متكررة، وأثارت إجراءات التقشف الحكومية رد فعل عنيفاً.
ويأتي الجدل الأخير أيضاً على خلفية محادثات لتشكيل حكومة جديدة في العراق، بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدت إقبالاً ضعيفاً في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال طيف الخضري، الباحث في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، لموقع Middle East Eye، إنه في خضم كل هذا، من المحتمل أن تكون خطوة المحكمة محاولة "للضغط على بارزاني، وهي أيضاً وسيلة للمحكمة الفيدرالية لترسيخ مكانتها بصفتها عنصراً فاعلاً مستقلاً ومهماً".
وأضافت الصحيفة أنه أياً كان من يتصدر التشكيلة الحكومية، فسيكون مسؤولاً عن دولة هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).