أعلن رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي علاء الساعدي تمكُّن بلاده من تحقيق اختراق السرية المصرفية الدولية الثلاثاء 15 فبراير/شباط، وإحراز العراق تقدماً في مجال استرداد المتّهمين والأموال المهربة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخزانة السويسرية، لمعرفة ماهية الأموال المودعة في البنوك السويسرية من قِبَل النظام العراقي السابق، والبدء بمحاولة استردادها وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلقها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربي، لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والعمل على وقف استنزاف أموال البلاد عبر شركات وشخصيات مختلفة.
تنقسم الأموال العراقية في الخارج إلى قسمين؛ الأموال المجمدة، وغير المجمدة في الخارج، والتي تخص حقبة نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والتي يعتقد أن أغلبها مخزن في سويسرا والدول الإسكندنافية.
بالإضافة إلى الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج منذ عام 2003، والتي تم تهريبها في صفقات فساد بعد سقوط نظام صدام حسين، وذلك بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل العراقية أحمد لعيبي لوكالة الأناضول.
كنز قد يحل مشاكل العراق الاقتصادية:
بحسب لعيبي، فإن قيمة الأموال التي تم تهريبها منذ عام 2003 يُقدر بـ150 مليار دولار، هُربت في صفقات فساد بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بينما قدر عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي في تصريح للجزيرة نت بأن قيمة هذه الأموال المهربة تقدر بين 300 و350 مليار دولار، وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدارجي إن قيمة هذه الأموال المنهوبة تُقدر بنحو 450 مليار دولار.
وأشار كل من لعيبي والدفاعي إلى أن العراق لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، بسبب أن هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات وأفراد منذ حقبة نظام صدام، وأن قيمتها وأماكن وجودها ما زالت غامضة، وبعضها موجود على شكل عقارات ومزارع في الخارج.
إلا أن الخطوة التي تم الإعلان عنها الثلاثاء 15 فبراير/شباط قد تساهم في رصد هذه الأموال تمهيداً لاسترجاعها لاحقاً، خصوصاً أن القرار الدولي رقم 1483 نص على أن تحول كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أموال مسؤولي النظام العراقي السابق لصندوق لإعادة إعمار العراق، وقد جمدت سويسرا ودائع 55 مسؤولاً عراقياً في عام 2003، بالتزامن مع الغزو الأمريكي للعراق.
وفي نفس السياق، أعلنت هيئة النزاهة العامة، ضمن الحملة العراقية لمكافحة الفساد أنه تم تسجيل تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين؛ بينهم 54 وزيراً بـ"الفساد" خلال عام 2021، وجهت إليهم 15290 تهمة.
كما أوضحت الهيئة في تقريرها أنه صدر 632 حكم إدانة، بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.