بالتزامن مع زيارة السيسي لبروكسل.. المفوضية الأوروبية تطالب فرنسا بالكشف عن حقيقة بيعها أنظمة تجسس للقاهرة

كشف موقع middle east monitor الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022 أن المفوضية الأوروبية دعت فرنسا إلى الكشف عما إذا كانت قد زودت مصر بمعدات تجسس ومراقبة إلكترونية على خلفية تقرير لوسائل إعلام فرنسية استند إلى مئات الوثائق العسكرية، وأشار إلى أن باريس وافقت على بيع برامج مراقبة للقاهرة.

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قالت إنها على اتصال بالسلطات الفرنسية، لضمان امتثال مبيعات باريس لمصر لقواعد التصدير في الاتحاد الأوروبي.

وتأتي مطالبات المفوضية الأوروبية بالتزامن مع زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل  للمشاركة في القمة الأوروبية والاتحاد الإفريقي المشتركة التي تعقد في بروكسل يومي 17 و18 فبراير/شباط. 

اقرأ أيضاً

دعم “الفقراء” في المغرب.. قصة “مؤشر” حكومي استبعد مليون أُسرة من تعويضات شهرية بسبب “خروقات”

فساد مالي يلاحق اليمين المتطرف الفرنسي.. كيف تهدد المحاكمات رموزه ومن يستفيد من هذه المتابعة؟

تقرير استخباراتي ورط باريس 

يأتي هذا بعد أن كشف موقع استقصائي فرنسي عن تفاصيل صادمة تتعلق باستخدام "مصر معلومات استخباراتية زوّدتها بها فرنسا مخصصة لمكافحة الإرهاب، في قصف المهربين على الحدود مع ليبيا، مما أدى إلى سقوط مدنيين يحتمل أنهم أبرياء".

وحصل الموقع الفرنسي على مئات من وثائق "الدفاع السرية" تتعلق بمهمة تسمى "سيرلي" هدفها التعاون بين باريس والقاهرة في مكافحة "الإرهاب" في المنطقة الحدودية بين مصر وليبيا، لكن تلك الوثائق كشفت عن انتهاكات خطيرة شهدتها العملية العسكرية السرية التي تنفذها فرنسا في مصر، إضافة إلى ما قال الموقع إنه تواطؤ من الدولة الفرنسية في قصف المدنيين بالمهمة السرية التي بدأت قبل سنوات بين البلدين.

ومن الواضح أن "التعاون الأمني بين باريس والقاهرة" ليس مقصوراً فقط على الشق العسكري أو "مكافحة الإرهاب"؛ إذ كشف تقرير آخر لموقع Disclose الاستقصائي الفرنسي عن شق آخر يتعلق بجمع المعلومات، وضع له عنوان "رقابةٌ صُنِعَت في فرنسا"، رصد تفاصيل قيام شركات فرنسية بنصب شبكة تجسس متكاملة لخدمة الأجهزة المصرية.

إذ باعت شركة Dassault Systèmes الفرنسية العملاقة للأسلحة، التابعة لشركة Thales وشركة Nexa Technologies، نظام مراقبة جماعية للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وبمباركة الدولة الفرنسية، بحسب الموقع الفرنسي.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، يتعرَّض المعارضون السياسيون والصحفيون وقادة المنظمات غير الحكومية وكلُّ الذين لا يفكِّرون أو يعيشون وفقاً لمبادئ النظام العسكري لخطر السجن، ويُقال إن نحو 65 ألف معارض يقبعون في سجون النظام، في حين "اختفى" 3 آلاف آخرين بعد اعتقالهم، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.