أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الإثنين 14 فبراير/شباط 2022، ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئيس جمهورية العراق، إثر استبعاد المرشح السابق للحزب هوشيار زيباري بقرار قضائي، بعد توجيه تهم فساد له.
وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد، في بيان اطلع عليه مراسل الأناضول، إن الحزب رشح رسمياً ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة الإقليم، لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.
وأضاف أن "ترشيح أحمد يأتي من أجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وُضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية"، في إشارة إلى استبعاد زيباري.
يأتي هذا القرار غداة استبعاد زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، التي قالت إنه لا يحظى بالشروط الدستورية لشغل المنصب، على خلفية استجوابه في البرلمان وسحب الثقة منه على خلفية الاشتباه بتورطه في ملفات فساد عندما كان وزيراً للمالية بين عامي 2014-2016.
والمرشح الجديد للحزب الديمقراطي (31 مقعداً من أصل 329)، سيكون منافساً رئيسياً لشغل المنصب إلى جانب الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني (17 مقعداً)، بزعامة بافل طالباني، فيما يوجد مرشحون آخرون ولكن حظوظهم أقل.
اقرأ أيضاً
صراع على كرسي الرئاسة
وبموجب عرف سياسي مُتبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُّنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
كان البرلمان العراقي قد فشل الإثنين الماضي، في عقد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، إثر مقاطعة غالبية الكتل السياسية للجلسة نتيجة الخلافات بشأن المرشحين وأيضاً بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
ومنذ عام 2005، تشهد اتفاقية لتقاسم السلطة تولي الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة العراق، وتولي الحزب الديمقراطي الكردستاني تعيين رئيس إقليم كردستان شبه المستقل في العراق، وممارسة السلطة من مدينة أربيل، ولكن للمرة الثانية، تجاهل الحزب الديمقراطي الكردستاني هذا التوافق، وبدأ في التنافس بجدية على الرئاسة الفيدرالية.
هذه المرة، تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مقتدى الصدر، الرجل الشيعي المؤثر الذي خرجت حركته بفوز واضح في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، فيما يواجه التحالف رفضاً واسعاً من تيار الفتح، الموالي لإيران.
وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لابد منها للمضي قدماً في تشكيل الحكومة المقبلة، وفق دستور البلاد، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.