قمعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد 13 فبراير/شباط 2022، أهالي حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومتضامنين معهم، فيما وصل الأمر إلى حد منعهم من إقامة صلاة العشاء، وفق شهود عيان.
فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينياً، واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح، بعدما نفذ النائب الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير تهديده وافتتح مكتباً برلمانياً بالحي.
حيث قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن عشرات المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، برفقة النائب في الكنيست (البرلمان) بن غفير.
قمع إسرائيلي
كما أوضح الشهود أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب وأطلقت قنابل الغاز والصوت على عشرات الفلسطينيين المحتجين على زيارة النائب، لافتين إلى أن الشرطة اعتقلت مواطناً حتى الساعة.
من جانبها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن المواجهات تجددت، الأحد، بين الفلسطينيين من سكان الحي والمستوطنين الذين وصلوا رفقة بن غفير من حزب "الصهيونية الدينية".
بدوره، أكد موقع "واللا" الإسرائيلي أن شرطة الاحتلال اعتقلت فلسطينياً وآخر يهودياً حاول إطلاق غاز مسيل للدموع على الفلسطينيين.
كان عدد من المستوطنين قد وصلوا، مساء السبت، إلى الشيخ جراح، وتجمعوا أمام منزل عائلة يهودية تعرض، الجمعة، للحرق من قِبل مجهولين.
بينما فجرت زيارة المستوطنين للحي مواجهات مع سكانه الفلسطينيين، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 منهم، بحسب المصدر ذاته.
تنديد فلسطيني
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على السكان في حي "الشيخ جراح".
في حين حملت الوزارة الفلسطينية، في بيان، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتصاعدة ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها.
يشار إلى أن النائب المتشدد بن غفير كان قد أعلن، السبت، عزمه فتح مكتب برلماني لحزبه في الشيخ جراح، احتجاجاً على ما سماه عجز الشرطة عن حماية السكان اليهود القلائل في الحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.
كان "بن غفير" قد حاول، في مايو/أيار من عام 2021، نقل مكتبه إلى الحي إثر مواجهات نشبت بين الفلسطينيين والمستوطنين، لكن السكان الفلسطينيين والمتضامنين تصدوا له، فيما منعته حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، من القيام بتلك الخطوة "خوفاً من التصعيد".
منذ عام 1956 تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في الشيخ جراح، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
لكن جماعات استيطانية إسرائيلية متطرفة تدعي أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون جملة وتفصيلاً.
هدم 7 غرف زراعية وبئر مياه بالضفة
في سياق منفصل، هدم الجيش الإسرائيلي ومستوطنون متطرفون، الأحد، 7 غرف زراعية وبئر مياه في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
إذ قالت محافظة سلفيت، في بيان، إن متطرفين بمستوطنتي "بروخين و"علي زهاف" خربوا خمس غرف زراعية في الجهة الشمالية الغربية من بلدة كفر الديك غربي سلفيت شمالي الضفة الغربية، موضحة أن ملكية هذه الغرف "تعود للمواطنين حاتم وفرح وعلي قاسم، وناجح حرب، وورثة المرحوم جميل حسين".
البيان نقل عن المواطن حاتم قاسم قوله إن "المستوطنين تسللوا إلى أراضيهم وعاثوا خراباً وفساداً في الغرف الزراعية، حيث قاموا بخلع الأبواب، وتكسير الحمام، وتقطيع مواسير المياه الواصلة إليها، وتخريب أكياس الأسمنت وتكسير للبلاط".
فيما قال المواطن ناجح حرب إن "المستوطنين قاموا بتحطيم ألواح الطاقة الشمسية، وتكسير للنوافذ، وتخريب لممتلكات الغرفة الزراعية".
جدير بالذكر أن نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي يتوزعون في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.
في حين أنه غالباً ما تجرى عمليات الهدم الإسرائيلية في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995، وفيها يُحظر البناء أو استصلاح الأراضي من دون ترخيص من السلطات المحتلة، والذي يُعد من شبه المستحيل الحصول عليه.
وتضاعف في الفترة الأخيرة معدل اعتداءات المستوطنين- التي تُرتكب على مرأى من جنود الجيش الإسرائيلي- على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبينها اعتداءات جسدية وتخريب وحرق ممتلكات ومزارع.
ومن دون جدوى حتى الآن، تطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت الاحتلال الإسرائيلي.