رفض رئيس القائمة العربية الموحّدة، منصور عباس، المشارك في حكومة نفتالي بينت، وصف إسرائيل بدولة "الفصل العنصري"، وذلك في رد على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، أدانت فيه ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين في المناطق التي يسيطر عليها ووصفتها بـ"الفصل العنصري".
تصريحات عباس جاءت خلال مشاركته في ندوة نظّمها "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" الأمريكي عبر الإنترنت تحت اسم "لن أسمي هذا فصلاً عنصرياً"، مشيراً إلى أنه عضو في الائتلاف الحكومي.
وأضاف "أفضّل وصف الواقع بطرق موضوعية"، "إذا كان هناك تمييز في مجال معين فسنقول إن هناك تمييزاً في هذا المجال المحدّد".
يشار إلى أن عباس أكد، في ديسمبر/كانون الأول 2021، تبنيه لـ"قانون القومية" العنصري، وادّعى أن إسرائيل "دولة يهودية وستبقى كذلك".
حيث أضاف عباس حينها متجاهلاً تاريخ البلاد ونكبة الفلسطينيين وتهجير 90% منهم، أن "الشعب اليهودي قرّر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى".
وكون "إسرائيل يهودية" بحسب القانون العنصري الذي يتبناه عباس، فإن هذا القانون لا يمنح أي مكانة للمواطنين العرب، ويرفض حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو حق يمنحه القانون العنصري لليهود فقط في فلسطين التاريخية كلها.
اقرأ أيضاً
تقرير أزعج تل أبيب
يأتي ذلك بعد أن وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الممارسات في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل بالفصل العنصري.
جاء ذلك في التقرير المفصل للمنظمة العالمية، والذي أوضح كيف تفرض إسرائيل نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى، بحسب المنظمة.
ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة أنه "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية، كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".
ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول ممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج. وقد تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".
تل أبيب من جهتها شنّت هجوماً حاداً على منظمة العفو الدولية "أمنستي"، زاعمةً أن النتائج التي توصلت إليها المنظمة الدولية تعد "زائفة، ومتحيزة، ومعادية للسامية".