كشف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، السبت 21 فبراير/شباط 2022، أنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط، واصفاً ما يحدث تحت قبة البرلمان بأنه "عبث يشوبه التزوير والتدليس".
جاء ذلك في كلمة ألقاها بملتقى "أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولمّ الشمل" بمنطقة رقدالين (غرب العاصمة طرابلس)، وفق بث نقلته منصة "حكومتنا" على موقع "فيسبوك".
حيث قال الدبيبة إنه سيعلن خطة إجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط تحت اسم "عودة الأمانة للشعب"، دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.
فيما أكد الدبيبة أنه باشر التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية (لم يذكرها) لتحديد موعد قريب للانتخابات.
أما بخصوص انتخاب مجلس النواب لحكومة جديدة، أضاف الدبيبة: "لقد نبَّهت في خطاب سابق أن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو عبث يشوبه التزوير والتدليس، وأن قلة في المجلس تستحوذ على قراره بالترهيب".
كان مجلس النواب في طبرق (شرق) قد اختار، الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضاً عن الدبيبة، الأمر الذي يرفضه الأخير ويتمسك باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية بالبلاد.
فيما تنذر هذه الخطوة وتلك التطورات الأخيرة بأزمة جديدة في ليبيا.
اقرأ أيضاً
"تمكين الانقلابيين"
في المقابل، اعتبر أعيان وحكماء مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس، قرار مجلس النواب تشكيل حكومة موازية "تمكيناً للانقلابيين" في البلاد، داعياً إلى "تنفيذ أحكام خارطة الطريق والتي تقتضي بإجراء الانتخابات في زمنها المحدد.. كل القوى العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية".
إذ استنكر، في بيان، ما اعتبرها "محاولة شق صف مدينة مصراتة باستخدام بعض أبنائها (إشارة إلى باشاغا) في تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس".
على صعيد موازٍ، تظاهر عشرات الأشخاص في طرابلس بدعوة من ناشطين، مساء الجمعة، للمطالبة بـ"إسقاط" مجلسي النواب، والأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وإجراء الانتخابات في ليبيا.
إذ رفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من أبرزها "يسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، و"نعم لحكومة الوحدة الوطنية".
بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة الرئيس الحالي للحكومة، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول تعيين حكومة جديدة.
اقرأ أيضاً
خلافات حادة بين المؤسسات الليبية
كان قد تم الاتفاق خلال ملتقى الحوار السياسي على تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن هذا لم يحدث جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات.
يذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، كان قد صرح، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، بأن استئناف العملية الانتخابية في البلاد يتطلب من 6 إلى 8 أشهر.
حتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات، صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.