البرهان يهاجم المبعوث الأممي ويتهمه بالخضوع لتأثير بعض الجماعات! كشف تلقي واشنطن معلومات مغلوطة عن السودان

هاجم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت 12 فبراير/شباط 2022، مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس قائلاً إنه تجاهل الاستعدادات للانتخابات، ويخضع لتأثير بعض الجماعات التي لم يشِر صراحة لها أيضاً.

فيما قال إن الولايات المتحدة تتلقى معلومات غير صحيحة من قِبل بعض الجماعات، التي لم يسمها، بشأن تطورات الأوضاع في بلاده، وإن العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات أمر لا يفيد.

جاء ذلك في مقابلة أجراها البرهان مع التلفزيون السوداني الرسمي.

وذكر البرهان إنه إذا جرت انتخابات أو توافق وطني فإنه شخصياً والمؤسسة العسكرية سيتركون الساحة السياسية، مشدّداً على أن الجيش ملتزم بإجراء انتخابات منتصف عام 2023، وأنه لا يفضل تمديد الفترة الانتقالية.

حيث قال: "لا أريد حكم السودان، ولا أريد للمؤسسة العسكرية أن تحكم البلاد أيضاً.. الوفاق السياسي أقرب وأسهل من الانتخابات".

يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه الدور السياسي للقوات المسلحة السودانية انتقادات محلية ودولية واسعة، خاصة في أعقاب التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

كان البرهان قد صرّح، يوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، بأن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023، مؤكداً أن حزب "المؤتمر الوطني" المحلول (الحاكم سابقاً)، الذي كان يترأسه عمر البشير، "لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور، ونحن ملتزمون بذلك".

حينها أكد البرهان، في مقابلة مع وكالة رويترز: "عندما تأتي حكومة منتخبة، لن يكون للجيش والقوات النظامية أي مشاركة في الشأن السياسي"، مشيراً إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي، وما تم الاتفاق عليه.

قتل المتظاهرين

أما بشأن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، فأكد البرهان أن أي انتهاك من جانب قوات الأمن سيخضع للتحقيق، موضحاً أن "هناك شكوكاً في ضلوع أطراف أخرى (لم يسمها) في قتل المحتجين"، معرباً عن استعداده لتحمل المسؤولية كاملة "إذا صدرت تعليمات بملاحقة المتظاهرين وقتلهم".

بينما استطرد البرهان قائلاً: "ليس من حق أحد بحث إصلاح الجيش إذا لم تكن لديه حكومة منتخبة"، مردفاً: "نحن نحزن كثيراً لسقوط ضحايا وشهداء وجرحى".

كما تابع: "نسعى لإعادة صياغة الحياة السياسية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية"، منوهاً إلى استعداد الجيش السوداني لإجراء حوار بشأن فترة انتقالية في حالة حدوث توافق، مؤكداً أن "الوثيقة الدستورية الانتقالية بها مشاكل لأنها تستبعد بعض القوى السياسية".

حوار شامل بدون حزب البشير

في حين أشار البرهان إلى أن الحوار المستقبلي لا بد أن يشمل كل القوى السياسية باستثناء حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم سابقاً إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال: "لا مكان لهذا الحزب (المؤتمر الوطني) في هذه المرحلة، بينما يجب أن تشترك كل القوى السياسية الأخرى".

كذلك جدد التأكيد على أن "إجراءات الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول 2021 كانت ضرورية بسبب ضرورات أمنية داخلية وخارجية، وأن من يتحدث عن انقلاب على الشرعية هؤلاء هم من فقدوا السلطة.. إذا حصل توافق اليوم سنسلّم السلطة".

بخلاف ذلك، نوه رئيس المجلس السيادي السوداني إلى أن الزيارات لإسرائيل لأغراض التعاون الأمني والاستخباراتي وليست لأسباب سياسية، على حد قوله.

أحداث ساخنة في السودان

يأتي ذلك بينما يعاني السودان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية، إلا مع بدء تدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية، والتي تم تعليق معظمها بعد الإجراءات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".

مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

كان البرهان وحمدوك قد وقّعا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة واسعة من قبل المحتجين.

أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، فاستقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان".

بحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، فإن 79 متظاهراً لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بشأن ضحايا المظاهرات.

قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.