طالبت حركة طالبان، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، بإجراء محادثات مباشرة مع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بها رسمياً بهدف الحصول على مساعدات إنسانية لأفغانستان، وفقاً لبيان صادر عن وفد يقوم بزيارة إلى جنيف.
وفد طالبان المؤلف من نحو 10 أعضاء والموجود في سويسرا لإجراء محادثات مع المنظمات غير الحكومية، طالب "المجتمع الدولي بالمضي قدماً مع إمارة أفغانستان الإسلامية على أساس الشفافية والمساءلة، والاستجابة للحاجة إلى المساعدات الإنسانية"، وفقاً لما نشره موقع إذاعة مونت كارلو نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
يذكر أن الوضع الإنساني في أفغانستان قد اتخذ منعطفاً مأساوياً مع عودة طالبان إلى الحكم، خصوصاً مع تجميد الولايات المتحدة 9.5 مليار دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان في العام 2020.
كما لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ علّق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نشاطهما في بلد كان اقتصاده قائماً على الدعم الدولي، إذ كان يعادل 80% من الميزانية الوطنية.
اقرأ أيضاً
بحث مطالب العالم الغربي
في السياق ذاته، قال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس: "اتخذت الإمارة الإسلامية خطوات لتلاقي مطالب العالم الغربي، ونأمل في أن نقوي العلاقة مع كل الدول، وبينها الدول الأوروبية والغرب بشكل عام، عبر الدبلوماسية".
كما أعرب عن أمله في أن تساعد تلك المحادثات على "تبديل أجواء الحرب السابقة إلى أوضاع سلمية، وأن تشيع أجواء من الأخذ والرد، بحيث تكون هناك مشاركة سياسية مليئة بالاحترام".
في حين سيُجري ممثلو طالبان برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي، بدءاً من الأحد ولمدة ثلاثة أيام، لقاءات مع السلطات النرويجية ومسؤولين من دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، تُعد حقوق المرأة من أبرز القضايا العالقة، فمنذ عودتها إلى الحكم فرضت حركة طالبان تدريجياً قيوداً على النساء، أعادت إلى الأذهان الفترة الأولى من حكمها.
وتمت دعوة وفد طالبان برئاسة وزير الصحة كالندار عباد إلى جنيف من قبل منظمة "أبل دي جنيف" غير الحكومية التي تقوم بحملات لحماية المدنيين في مناطق الصراع وتنشط منذ سنوات عدة في أفغانستان.
فيما كانت الزيارة، أيضاً، فرصة لوفد طالبان للقاء رئيس منظمة الصحة العالمية وإجراء محادثات مع الصليب الأحمر الدولي بالإضافة إلى دبلوماسيين أوروبيين، بما في ذلك ممثلو وزارة الخارجية السويسرية.
أما سويسراً ورغم استقبالها لطالبان فقالت الخميس، إن الزيارة "لا تشكل شرعية أو اعترافاً" بطالبان، مشددة على أنها عبّرت بوضوح عن توقعاتها بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين.