كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، أن بلاده ستبحث مسألة السيادة على جزر بحر إيجة ما لم تتخلّ اليونان عن تسليحها، مؤكداً أن سيادة الجزيرة ستكون موضع شك ما لم توقف اليونان تحركاتها.
تشاويش أوغلو قال خلال مشاركته في بث حي على قناة "TRT Haber" التركية، حول تقييمه للسياسة الخارجية التركية، إن أنقرة أرسلت رسالتين إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاك اليونان وضع الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة، وأضاف أن بلاده ستبحث موضوع سيادة جزر إيجة.
وذكر أن هذه الجزر منحت لليونان بموجب اتفاقيتي لوزان وباريس للسلام بشرط نزع سلاحها، لافتاً إلى أن أثينا بدأت انتهاك ذلك في الستينيات، أما بخصوص مسألة جزيرة قبرص، فأكد تشاووش أوغلو أنها قضية سياسية وطنية لتركيا وللأتراك القبارصة.
كما أوضح أن الجانب التركي من الجزيرة قدم عروضاً بناءة للغاية، لكن الإدارة الرومية رفضت موضوع المشاركة، قائلاً إن الحل السياسي الدائم للقضية يمكن تحقيقه إذا قبل القبارصة الروم بمشاركة الأتراك في الجزيرة، إضافة إلى ضغط الاتحاد الأوروبي عليهم وإقناعهم بالحل.
كما أشار المسؤول التركي إلى أنه يمكن ترتيب التقاسم العادل لموارد الجزيرة بين الطرفين عبر شركات من كلا الجانبين بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.
ويشار إلى أن العلاقات اليونانية التركية لطالما شهدت توترات تزايدت مؤخراً في منطقة شرقي البحر المتوسط، إثر مواصلة أثينا اتخاذ خطوات أحادية مع الإدارة القبرصية الجنوبية، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
تركيا كانت قد أرسلت سفينتي مسح إلى أجزاء منفصلة في المنطقة، ما أثار احتجاجات شديدة من جانب قبرص واليونان اللتين تقولان إن أنقرة تتعدى على جرفهما القاري. في حين تقول تركيا إن لديها حقوقاً مشروعة في هذه المنطقة.
وليس هناك اتفاق بين اليونان وتركيا على ترسيم جرفهما القاري، في حين تقف تركيا في مواجهة أي مطالبات من جانب قبرص التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية.
وفي النصف الثاني من 2020، تولت ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وبذلت خلالها جهوداً كبيرة لاستئناف المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان.
