اعترف المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، بأن تل أبيب بها "نظام فصلٍ عنصري"، كما حث المجتمع الدولي على الاعتراف بهذا الواقع وتحميل إسرائيل المسؤولية، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة The Journal الأيرلندية.
حسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الجمعة 11 فبراير/شباط، فإن بن يائير أكد أنه يتفق في الرأي مع تقرير منظمة العفو الدولية الصادر الأسبوع الماضي، والذي صنف إسرائيل على أنها دولة فصلٍ عنصري.
اقرأ أيضاً
اعتراف من الداخل
بن يائير صرح في المناسبة نفسها، قائلاً: "لقد توصلت ببالغ الأسف إلى استنتاجٍ، مفاده أن بلادي انحدرت لأعماق سياسية وأخلاقية بدرجةٍ جعلت النظام الحالي نظام فصلٍ عنصري".
الرجل البالغ من العمر 97 عاماً، والذي كان المدعي العام لإسرائيل بين عامي 1993 و1996، أكد أنّ المحاكم الإسرائيلية تؤيّد "قوانين تمييزية" لطرد الفلسطينيين من أراضي القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، مما يساهم في "استمرار الهيمنة على تلك الأراضي. وتضطلع الحقيبة الوزارية الإسرائيلية المسؤولة عن المستوطنات بالموافقة على بناء أي مستوطنة غير شرعية في الأراضي المحتلة. وكنت أنا، بصفتي المدعي العام، المسؤول عن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لبناء البنية التحتية -مثل الطرق- التي تثبّت أقدام التوسع الاستيطاني".
ويُحرم ملايين الفلسطينيين من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط من حقوقهم السياسية والمدنية بشكلٍ دائم، حسبما أضاف بن يائير، الذي قال إنّ "الوضع الراهن على الأرض فحشٌ أخلاقي".
جاءت تصريحات بن يائير، بعد أسبوعٍ من تحوُّل منظمة العفو الدولية إلى آخر المنظمات التي تصنف إسرائيل على أنها دولة فصلٍ عنصري، لتنضم بذلك إلى كادرٍ من جماعات حقوق الإنسان التي استخدمت المصطلح نفسه لوصف معاملة إسرائيل التمييزية ضد الفلسطينيين.
ويُذكر أن بن يائير خدم كذلك في منصب القائم بأعمال قاضٍ في المحكمة الإسرائيلية العليا.
اقرأ أيضاً
تقرير منظمة العفو الدولية
خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل تتبع منذ عام 1948 سياسات "تصب في مصلحة اليهود الإسرائيليين وتُقيّد حقوق الفلسطينيين"، وذلك في تقريرٍ امتد لـ280 صفحة بناءً على أبحاثٍ أُجريت بين عامي 2017 و2021.
أردف التقرير: "يرقى نظام العزل والتمييز المؤسسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، كجماعةٍ عرقية وفي كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى كونه نظام فصلٍ عنصري. مما يمثل انتهاكاً خطيراً لالتزامات إسرائيل بحقوق الإنسان".
قبل صدور التقرير، حثّت إسرائيل المنظمة الحقوقية على عدم نشر الدراسة، ووصفت استنتاجاتها بأنها "خاطئة، ومنحازة، ومعادية للسامية".
إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، إنّ منظمة العفو الدولية "مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد الدعاية بدون التحقق من صحة الحقائق أولاً".
كما اتهمها بتكرار "الأكاذيب نفسها التي تنشرها الجماعات الإرهابية. إسرائيل ليست مثالية، ولكننا ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، ونرحب بالانتقاد، ولدينا صحافةٌ حرة، ونظامٌ قضائي مستقل وقوي".
أمريكا رفضته أيضاً
كذلك، رفضت الولايات المتحدة من جانبها تصنيف الفصل العنصري.
حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للمراسلين الأسبوع الماضي: "نحن نرفض وجهة النظر القائلة بأن أفعال إسرائيل تمثل فصلاً عنصرياً. ولم يسبق أن استخدمت تقارير الوزارة هذا المصطلح مطلقاً".
لكن أغنس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، فنّدت الانتقادات الموجهة إلى التقرير، باعتباره "دعائياً وأيديولوجياً" وليس قائماً على الأدلة.
وأردفت في مقابلتها مع موقع Middle East Eye البريطاني، رداً على الموقف الأمريكي من التقرير: "هل أجريتم تقييمكم؟ هل بحثتم عن معنى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي؟ هل حاولت حتى التأكد مما إذا كانت سياسات وممارسات إسرائيل تتسق مع هذا التعريف أم لا؟ لا. ولن نكون رهائن لحكومة إسرائيل في هذه القضايا. بل يجب أن نكون بالغي الوضوح حول أن عملنا يقوم على معايير حقوق الإنسان الدولية. ولن تنتقص هذه الاتهامات منا على الإطلاق".