أكدت الأمم المتحدة، الخميس 10 فبراير/شباط 2022، أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار عبد الحميد الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر، وذلك عقب اختيار مجلس النواب في طبرق، فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة.
في وقت سابق من الخميس، اختار مجلس نواب طبرق، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً للحكومة، في خطوة تنذر بأزمة، في ظل تمسك الدبيبة باستمرار حكومته استناداً إلى مخرجات الحوار السياسي.
ستيفان دوغاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، قال في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك: "نحن على دراية بالتقارير التي أفادت بتعيين رئيس جديد للحكومة الليبية، وحالياً تجري السيدة ستيفاني ويليامز (مستشارة الأمين العام) مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر".
رداً على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تعتقد أن الدبيبة لا يزال في منصبه رئيساً للحكومة، قال المتحدث: "موقفنا واضح ولم يتغير، وإجابتي المباشرة على سؤالكم هي بالإيجاب: نعم".
كما أردف: "السيدة ستيفاني ويليامز تجري حالياً عدداً من المشاورات مع محاوريها من الليبيين بغية الحصول على إيضاحات بشأن ما تم إقراره في مجلس النواب، وبالنسبة إلى وضع السيد الدبيبة، فإن ما أفهمه حالياً هو أنه لا يزال يشغل منصبه رئيساً للحكومة".
يحدث هذا في الوقت الذي يتمسك فيه الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.
الأربعاء 9 فبراير/شباط 2022، شدد الدبيبة على أن حكومته "مستمرة في عملها"، ولن يسمح بـ"مرحلة انتقالية جديدة"، ولن يسمح "للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية، بالاستمرار لسنوات أخرى".
جرّاء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية أممية.
حتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت القوات المسلحة شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر لسنوات، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
