طالبت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان، الثلاثاء 8 فبراير/شباط 2022، بضرورة إنهاء "الوضع الانقلابي" في البلاد، وتأسيس "إعلان دستوري جديد" ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية.
جاء ذلك وفق القيادي "بالحرية والتغيير" خالد عمر يوسف، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الخرطوم.
حيث قال يوسف، إن "وفداً من قيادات قوى الحرية والتغيير التقى اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، بمقر البعثة بالخرطوم، وسلّمه رؤيتهم السياسية بشأن الوضع السياسي الراهن في البلاد".
اقرأ أيضاً
قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية
يوسف أضاف: "طرحنا للمبعوث الأممي أن البوابة للمخرج من الأزمة الحالية تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وتأسيس إعلان دستوري جديد، ينص على قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية، وإعادة تعريف العلاقة بين المكون المدني والمؤسسة العسكرية، قائمة على نأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي".
فيما أشار إلى أن "الرؤية السياسية تتضمن تحديد أولويات المرحلة الانتقالية، والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وإجراء إصلاحات أمنية وعسكرية تؤدي إلى قيام جيش قومي مهني واحد".
كما لفت القيادي "بالحرية والتغيير" إلى أن "الرؤية تتضمن قيام مجلس سيادة مدني بالكامل بعدد محدود للغاية، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تقود الفترة الانتقالية".
في حين رأى "ضرورة تطوير المبادرة الأممية بإضافة ممثلين فاعلين من دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج)، والاتحاد الأوروبي، ودول عربية وإفريقية".
بينما لم يصدر تعقيب من السلطات السودانية على تصريحات يوسف، حتى الساعة 13:30 (ت.غ).
كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، إطلاق مشاورات "أولية" مع الأطراف السودانية، بهدف حل الأزمة السياسية، حيث دارت عدة لقاءات مع قوى سياسية ومدنية بهذا الصدد.
اقرأ أيضاً
أزمة حادة
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
مقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءاته الأخيرة لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
كان البرهان وحمدوك قد وقّعا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة واسعة من قبل المحتجين.
أما في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، فاستقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات، وفق "لجنة أطباء السودان".
بحسب لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، فإن 79 متظاهراً لقوا حتفهم منذ بدء الاحتجاجات، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون صدور إحصائية إجمالية رسمية بشأن ضحايا المظاهرات.
قبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر بموجب "الوثيقة الدستورية" 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.