قالت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، الثلاثاء 8 فبراير/شباط 2022، إن الجزائر بحثت مع نيجيريا إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يربط البلدين الإفريقيين، إضافة إلى النيجر، بالقارة الأوروبية، وذلك خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب ووزير الدولة للموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا.
تأتي المباحثات الجزائرية النيجيرية بشأن المشروع، في ظل أزمة غاز عالمية، مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، كما أن أبوجا في مباحثات كذلك مع المغرب من أجل مشروع غاز آخر عبر المحيط، ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر عدد من البلدان الإفريقية.
حسب بيان للوزارة الجزائرية فإن "الوزيرين بحثا خلال الاجتماع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الطاقة وآفاق تعزيزها".
قبل أن يختم البيان بالقول: "كما ناقش الوزيران بهذه المناسبة مشروع خط أنابيب الغاز (الجزائر- النيجر- نيجيريا)".
في مراحله الأخيرة
في سبتمبر/أيلول الماضي كشف وزير الطاقة النيجيري أن حكومة بلاده "شرعت في تنفيذ بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى الجزائر، والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول أوروبية".
عقب ذلك صرح الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" الجزائرية للمحروقات (حكومية) توفيق حكار للإذاعة الرسمية، أن الدراسات التقنية للمشروع انتهت، وبقيت دراسة الجدوى للشروع في الاستثمار.
حسب تصريحات رئيس تنفيذي أسبق لشركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات لوكالة "الأناضول" للأنباء، فإن الإنتاج الجزائري حالياً غير قادر على تعويض نظيره الروسي، إذا أوقفت موسكو إمداداتها إلى أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية.
عام 2021، أنتجت الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، وفق بيانات رسمية.
يذكر أن الجزائر ترتبط بالقارة الأوروبية عبر ثلاثة أنابيب غاز، الأول نحو إيطاليا وخطان نحو إسبانيا، أحدهما توقف العمل به منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ماذا نعرف عن هذا المشروع؟
خط أنبوب الغاز العابر للصحراء هو مشروع قديم لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر، ففي يناير/كانون الثاني 2002، تم التوقيع على مذكرة للتفاهم حول التحضير لهذا المشروع بين الجزائر ونيجيريا، وفي فبراير/شباط 2009، اتفق الطرفان على المضي قدماً في تنفيذ المشروع، طبقاً لمذكرة تفاهم مسبقة بين الحكومتين بالإضافة إلى النيجر.
ويمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر، لتصدير الغاز إلى السوق الأوروبية، ويبلغ طول الأنبوب نحو 4128 كيلومتراً، ويستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنوياً نحو أوروبا.
لكن المشروع الضخم تعرض للتأجيل مراراً حتى تم نسيانه لعقبات عدة، وفي 2007، عندما سُئِل وزير الطاقة الجزائري حينها شكيب خليل، عن سبب تأخير إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والجزائر، نفى أن يكون ذلك مرتبطاً بتكلفته المالية العالية، بل بعدم وجود مشترين.
كان شكيب خليل حينها واثقاً من قدرة البنوك في الجزائر ونيجيريا وحتى البنك الإفريقي للتنمية على تمويل أنبوب الغاز العابر للصحراء، البالغة تكلفته حينها نحو 13 مليار دولار قبل أن ترتفع إلى نحو 20 مليار دولار، لكن أكبر عقبة كانت تواجه المشروع غياب أسواق لاستيعاب 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري.
مشروع خط غاز الصحراء في قلب الصراع بين الجزائر والمغرب
تأتي التحركات الجزائرية بالتزامن مع مساعي المغرب الاعتماد على نيجيريا من خلال خط أنابيب الغاز الإفريقي، لسدّ الطلب المحلي للغاز، مع إمكان تصدير الفائض إلى أوروبا عبر خط أنابيب المغرب العربي الذي تصدّر من خلاله الجزائر الغاز إلى أوروبا.
وتخطط الجزائر إلى وقف تصدير الغاز إلى أوروبا عبر المغرب بعد قطع علاقتهما الدبلوماسية، والاستعانة بخط "ميدغاز" الذي يعبر البحر المتوسط، ويربط الجزائر بإسبانيا مباشرة، ورفع قدراته التصديرية.
وكان المغرب قد بدأ مباحثات مع نيجيريا، من أجل مد خط غاز يربط أبوجا بالرباط، ومصنع مشترك لإنتاج الأسمدة في نيجيريا.
وخلال السنوات الماضية كان الحديث يدور عن أنبوب الغاز العابر للصحراء، بعد أن أطلقت المغرب ونيجيريا مشروع إنجاز الخط الإقليمي لأنابيب الغاز، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
ووفق وسائل إعلام مغربية، يمتد أنبوب الغاز المغربي على طول 5660 كيلومتراً، ومن المنتظر تشييده على عدّة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة.
ومن المفترض أن يمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وتفوق تكلفة المشروع 25 مليار دولار، ويُتوقع أن ينقل الأنبوب الجديد بين 30 و40 مليار متر مكعب سنوياً.