في وقت تستعد فيه إيران ودول غربية لاستئناف محادثات النووي أخطرت مجموعة من 33 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن يوم الإثنين 7 فبراير/شباط 2022 بأنهم سيعملون على إعاقة أي اتفاق نووي جديد مع إيران إذا لم تسمح حكومته للكونغرس بمراجعة شروطه والتصويت عليها.
أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكي بقيادة تيد كروز المعارض منذ وقت طويل للاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 أرسلوا رسالة إلى بايدن قالوا فيها إنهم سيستخدمون "النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لهم" لضمان التزام حكومته بالقوانين الأمريكية التي تحكم أي اتفاق جديد مع إيران.
اقرأ أيضاً
شرط الجمهوريون بشأن الاتفاق النووي!
كما أبلغ كروز وغيره من كبار الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الرئيس بايدن بأن تنفيذ أي اتفاق جديد "ستتم إعاقته بشكل كبير إن لم يكن بصورة نهائية" إذا لم يف بالالتزامات القانونية التي تهدف إلى ضمان إشراف الكونغرس على التعديلات أو التغييرات التي طرأت على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ولم يقدم أعضاء الكونغرس أي تفاصيل حول خططهم، لكن الجمهوريين عادة ما استخدموا أساليب متنوعة لإبطاء تشريعات أخرى أو تعليق مرشحي بايدن لمناصب مختلفة بما في ذلك الكثير من مناصب السفراء.
فيما ينقسم مجلس الشيوخ إلى 50 مقعداً للجمهوريين و50 مقعداً للديمقراطيين لكن كامالا هاريس نائبة الرئيس وهي من الحزب الديمقراطي تمتلك الصوت الحاسم في أي تعادل بين الجمهوريين والديمقراطيين لذا فإن السيطرة على المجلس لصالح الديمقراطيين.
إذ يقول أعضاء مجلس الشيوخ إن أي اتفاق نووي مع إيران سيعد بمثابة معاهدة تتطلب مشورة وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وأضافوا أن أي اتفاق لا يرقى إلى مستوى معاهدة تحظى بتصديق مجلس الشيوخ "من المرجح أن يتم التخلي عنه في الأيام الأولى للإدارة الرئاسية المقبلة" مع توقع فوز الجمهوريين في السباق الرئاسي لعام 2024.
اقرأ أيضاً
استئناف محادثات النووي
يأتي هذا في وقت من المقرر أن تستأنف في فيينا المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي، إذ وردت أنباء عن احتمال التوصل إلى اتفاق وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط مع توقع الأسواق بأن يفضي رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني إلى تعزيز الإمدادات العالمية.
وتسعى إدارة بايدن إلى إحياء الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 انسحاب بلاده منه.
ونتيجة لذلك بدأت إيران في خرق الكثير من القيود النووية المفروضة عليها بموجب الاتفاق واستمرت في عدم التقيد بها.
وتهدف المباحثات النووية لإعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجياً في التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترامب.
إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إن "وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي تواجد في طهران منذ بضعة أيام لمشاورات ضرورية، سيغادر غداً إلى فيينا"، مشيراً إلى أن وفود الأطراف الآخرين ستقوم بالأمر ذاته.
كما رأى أنه "من الطبيعي أن تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون تم اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصاً في واشنطن"، مضيفاً: "ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية. نأمل في أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية إلى التزامات ملموسة، ونصبح قادرين على إبرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا".
إذ تشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من ذلك عملياً، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون في المباحثات النووية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.