عباس يثمِّن تقرير “العفو الدولية” ويتحدث عن خيارات “مفتوحة” مع إسرائيل.. افتتح جلسة للمركزي شهدت مقاطعة ورفضاً

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد 6 فبراير/شباط 2022، إن تقويض الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين "يُبقي الخيارات مفتوحة"، مشيداً بتقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي اتهم إسرائيل بممارسة سياسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.  

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها عباس في افتتاح اجتماعات جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي شهدت مقاطعة من 4 فصائل من داخل منظمة التحرير وهي "الجبهة الشعبية" و"حزب المبادرة الوطنية" و"الجبهة الشعبية القيادة العامة" و"طلائع حزب التحرير الشعبية"، بالإضافة إلى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". 

كما شهدت الجلسة الافتتاحية انسحاب حزب الشعب بسبب موقفه من جدول أعمال الجلسة. 

لا اتفاقيات من جانب واحد 

وقال الرئيس عباس في كلمته: "أمام تقويض سلطة الاحتلال لحل الدولتين، تبقى الخيارات مفتوحة، ويجب إعادة النظر في الوضع القائم بأسره حفاظاً على مصالح شعبنا وقضيتنا".

وأوضح أنه لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد، مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلاً عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية.

وأشاد بتقرير منظمة العفو الدولية الأخير الذي اتهم إسرائيل بممارسة سياسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، معتبراً أنه خطوة هامة، وعلى المجتمع الدولي تنفيذه، وهو بمثابة إنذار لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها العنصري.

وشدد عباس على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية أمام الغطرسة الإسرائيلية.

وجدد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني، على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة والمبادرة العربية للسلام، مع ضرورة عقد اجتماع الرباعية الدولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة وروسيا) على مستوى الوزراء.

واعتبر عباس أن اتفاق أوسلو (لعام 1993) مع إسرائيل كان مرحلياً، ولم تقدَّم خلاله أي تنازلات، فقد أعاد منظمة التحرير إلى الوطن، ومن ثم أُقيمت مؤسسات دولة فلسطين على أرضها.

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، دعا عباس إلى توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية "دفاعاً عن هويتنا ووجودنا"، مشيداً بهبة مدينة القدس المحتلة وحي الشيخ جراح وبطولات الفلسطينيين في القرى والمدن والمخيمات، وفق الوكالة.

وقال إن مواجهة التحديات تتطلب إنهاءً فورياً للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية، لأن "القدس وفلسطين فوق الجميع".

وأردف أنه يسعى لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور التمكن من عقدها في القدس. 

مقاطعة ورفض شعبي 

وقد أعلنت رسمياً كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير والمبادرة الوطنية وحركتا حماس والجهاد الإسلامي وطيف واسع من القوى السياسية والنقابية مقاطعتها لدورة المركزي.  

فيما قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرّشق إن حالة الإجماع الفلسطيني التي تمثّلت في رفض أغلب الفصائل والشخصيات الوطنية حضور اجتماع المجلس المركزي "تبعث رسالة واضحة لقيادة السلطة، أن هذا المجلس لا شرعية له، وأن التفرد سيعزّز الانقسام الفلسطيني الذي لا يخدم إلا أجندات الاحتلال".

ونظمت في رام الله وسط الضفة شخصيات فلسطينية ونشطاء مساء الأحد مظاهرة رافضة لانعقاد المجلس المركزي.

وهتف المتظاهرون بعبارات رافضة لانعقاد المجلس والدعوة لانتخاب مجلس وطني يمثل الكل الفلسطيني، مطالبين بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومشاركة الكل بالقرار السياسي، كما طالبوا بعقد انتخابات عامة تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، رافضين تأجيل الانتخابات.

كما هتف المشاركون بعبارات تطالب رئيس السلطة بالرحيل، منددين بالسياسة التي تنتهجها قيادة السلطة باستمرار التنسيق الأمني والاجتماعات بقادة الاحتلال.

وأصدر المتظاهرون بياناً، أكدوا فيه أن اجتماع المركزي دون حوار وطني، يحرص على أوسع مشاركة وطنية يتعاكس مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأكد البيان رفض هذه الدورة، واعتبارها خطراً على المنظمة والمجلس الوطني والحقوق الوطنية، ورفض النتائج المترتبة عليه، باعتبارها لا تمثل الإرادة الشعبية المتمسكة بمنظمة التحرير ومجلسها الوطنية والحقوق الوطنية.