أعلنت الأمم المتحدة، مساء الإثنين 7 فبراير/شباط 2022، أنها ستضطر قريباً إلى خفض حجم المساعدات الغذائية المقدمة إلى 11 مليون يمني، بسبب نقص التمويل.
جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، في حسابه على موقع "تويتر".
حيث قال المكتب الأممي إنَّ "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المُنقذ للحياة لملايين الناس في اليمن"، مضيفاً: "قريباً، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة".
فيما لفت إلى أنه "قد يفقد 4.6 مليون شخص (إجمالي السكان 30 مليوناً) إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".
كما أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، أنه "من المتوقع إجراء مزيد من خفض حجم المساعدات ما لم يتم تلقِّي التمويل بشكل عاجل"، دون تفاصيل أخرى.
كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أعلن في بيان سابق، أن 8 ملايين يمني سيتلقون حصصاً غذائية مخفضة اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2022، بسبب نقص التمويل، بينما سيستمر 5 ملايين من المعرَّضين لخطر المجاعة في تلقي حصص غذائية كاملة.
حرب مأساوية
جدير بالذكر أن اليمن يعاني منذ نحو 7 سنوات، حرباً مستمرة بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال)، منذ سبتمبر/أيلول 2014.
تلك الحرب أودت في نهاية عام 2021، بحياة أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وبات أكثر من 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، وفق الأمم المتحدة.
لهذا النزاع المتواصل امتدادات إقليمية منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
أيضاً أدت هذه الحرب المأساوية إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
كانت العملة اليمنية شهدت هبوطاً حاداً لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية بمدينة عدن الساحلية وجنوب البلاد، مسجلةً 1700 للدولار الواحد للمرة الأولى في تاريخ البلاد.